اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٧٨ - جواب اول مرحوم آخوند

«قربان كلّ تقي» و «معراج المؤمن» است ولى علّت عدم امر، وجود مانع است. وجود مزاحم اقوى به ضميمه عدم امكان اين كه دو ضدّ را در آنِ واحد، مأمور به قرار دهيم، مانع از تعلّق امر به صلاة است». بنابراين علّت عدم تعلّق امر به صلاة براى ما روشن است. علاوه بر اين كه مسأله مزاحمت صلاة با ازاله و اهميّت ازاله، تنها در محدوده تكليف است و آن‌قدر نقش ندارد كه بتواند صلاة را از دايره‌ «معراج المؤمن» و «قربان كلّ تقي» خارج كند. آن مقدار كه مزاحمت اقتضا مى‌كند اين است كه دو ضدّ را در آنِ واحد نمى‌توان متعلّق دو تكليف فعلى قرار داد ولى روح صلاة و خاصيت آن و آثار مترتب برآن را از بين نمى‌برد. [١]

جواب دوم مرحوم آخوند: [٢]

به شيخ بهايى رحمه الله گفته مى‌شود: ما بعضى از فروض كلام شما را مى‌پذيريم و آن در جايى است كه از نظر تضيّق و فوريّت فرقى بين وجوب اين دو ضدّ- كه يكى اهمّ و ديگرى مهم و عبادى است- وجود نداشته باشد. مثلًا اگر فرض كنيم كه دو نفس محترمه در حال غرق شدن هستند كه حفظ نفس هر دو واجب است ولى يكى از آنان داراى اهميت است و واجب مهم- برفرض- جنبه عبادى هم دارد، در اينجا امر متعلّق به حفظ نفس، فورى و مضيّق است و فرض اين است كه مكلّف قادر نيست در مقام امتثال هر دو را نجات دهد و بايد يكى را انتخاب كند. حال اگر اهم را انتخاب كرد كه بحثى نيست. اما اگر واجب مهم را انتخاب كرد- و ما فرض كرديم واجب مهم جنبه عبادى دارد- بر اساس مبناى شيخ بهايى رحمه الله اشكال وارد است، زيرا ضدّين را نمى‌توان در آنِ واحد، مأمور به قرار داد. پس اگر اهمّ مأمور به شد، مهم از دايره امر خارج است و

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٢١٢

[٢]- اين جواب را مرحوم آخوند پس از فراغت از مسأله ترتّب مطرح كرده‌اند. البته ايشان در اين جواب به عنوان مبتكر نيستند بلكه ريشه اين كلام به محقّق كركى و جماعت ديگرى از علماء ارتباط داد. رجوع شود به: كفاية الاصول، ج ١، ص ٢١٩ و ٢٢٠