اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٩٧ - نظريه امام خمينى رحمه الله در ارتباط با حكم

كه در مورد احكام شرعيه، همان اراده تشريعيه خداوند است. [١] لازمه اين حرف اين است كه اراده تشريعيه- به اعتبار حالات مكلّف- تغيير و تبدّل پيدا كند. يعنى وقتى مكلّفْ عالم شد، اراده تشريعيه وجود داشته باشد و وقتى فراموش كرد، اراده تشريعيه كنار برود. وقتى قدرت پيدا كرد، اراده تشريعيه بيايد و وقتى عاجز شد، اراده تشريعيه كنار برود. روشن است كه نمى‌توان چنين چيزى را در مورد اراده تشريعيه خداوند ملتزم شد.

نظريه امام خمينى رحمه الله در ارتباط با حكم:

امام خمينى رحمه الله پس از اشكال بر مرحوم آخوند و مشهور نظريه خود را در ارتباط با حكم اين‌گونه مطرح مى‌كند: احكام بر دو نوع است: نوع اوّل: احكامى كه به رسول خدا صلى الله عليه و آله وحى شده تا ايشان آنها را اظهار و ابراز كرده و در معرض عمل قرار دهند. البته در مقام اظهار، آنچه رسول خدا صلى الله عليه و آله بيان كردند معمولًا كلّيات احكام بوده و خصوصيات و كيفيات آنها توسط ائمه عليهم السلام نقل شده است. اكثريت احكام از اين قبيل مى‌باشند. اين قسم از احكام را احكام فعليّه‌ مى‌ناميم.

در اين احكام، فرقى بين عالم و جاهل، قادر و عاجز وجود ندارد. و در فعليت اين‌ها هيچ‌چيزى- به عنوان شرطيت- مدخليت ندارد. نوع دوّم: احكامى است كه مصلحتْ اقتضاء نكرده كه رسول خدا صلى الله عليه و آله و ائمه عليهم السلام در مقام ابراز و اظهار آن برآيند بلكه به زمان ظهور امام زمان عليه السلام موكول شده و تا قبل از ظهور آن حضرت جنبه انشائى دارد. به اين معنا كه پس از ظهور آن حضرت جنبه فعليت پيدا مى‌كند.

[١]- اراده تكوينيه خداوند، ربطى به حكم ندارد.