اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٠٩ - شواهد ديگر بر عدم انحلال تكاليف عامّه

انحلال را در مورد آنها مطرح ننماييم. لذا در جميع مواردى كه- در مورد خطابات عامّه- تكليف را نفى مى‌كنيم، واقعش اين است كه تكليفْ وجود دارد ولى مكلّف- در ارتباط با مخالفت با آن تكليف- معذور است. به‌همين‌جهت در مورد دليل برائت عقليه، مسأله‌ قبح عقاب بلابيان‌ را مطرح مى‌كنند نه «قبح تكليف بلابيان» را. از اينجا معلوم مى‌شود كه «بيان» در صحت عقوبت و عدم معذوريت نقش دارد، اما در اصل توجه تكليف نقشى ندارد. عالم، جاهل، عاجز، قادر، مضطرّ و مختار، همه مكلّفند ولى جاهل، عاجز و مضطرّ، در مخالفتْ معذورند، هم عقلًا و هم شرعاً. و نيز كسى كه در تمام وقت نماز نائم بوده و نماز او ترك شده، معذور است، نه اين كه اين گونه افراد مكلّف نباشند. در حالى كه اگر تكليف شخصى مطرح بود، نائم را نمى‌توان به آن مكلّف كرد. [١] رجوع به اصل بحث: اكنون كه از بيان اين مسأله اساسى فارغ شديم، به اصل بحث برمى‌گرديم و نتيجه مسأله فوق را در آن پياده كرده مى‌گوييم: كسى كه با اختيار و اراده و توجه وارد دار غصبى شده و عالم به حرمت غصب است، اگرچه نسبت به خروج از دار غصبى حالت اضطرار براى او پيش مى‌آيد و چاره‌اى جز خروج ندارد ولى آن اضطرارى براى او معذوريت مى‌آورد كه به سوء اختيار او نباشد. و اضطرارى كه به سوء اختيار باشد، نه عقلًا و نه شرعاً نمى‌تواند براى انسان معذوريت بياورد. بنابراين خروج از دار غصبى نه روى جهت يك خطاب شخصى بلكه روى عنوان «لا يحلّ لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه» [٢]- كه يك حكم عام است- براى او حرام خواهد بود و همان‌طور كه از نظر ورود، هيچ‌گونه معذوريتى در كار نيست، در مورد خروج نيز همين‌طور است. نه ورود- به عنوان ورود- حرام است و نه خروج- به عنوان خروج- حرام است، بلكه هر دو به عنوان اين كه مصداق «تصرف‌

[١]- تهذيب الاصول، ج ١، ص ٣٠٧- ٣١٠.

[٢]- وسائل الشيعة، ج ٦ (باب ٣ من أبواب الأنفال و ما يختصّ بالإمام، ح ٦)