ذلك الخمر» را متوجّه او بنماييم، نسبت به نجاستى كه مورد ابتلاى مكلّف نيست، هم نمى‌توانيم خطاب «اجتنب عن ذلك النجس» را متوجه او بنماييم. زيرا نجاست، اگرچه يك حكم وضعى و مستقل است و تابع احكام تكليفى نمى‌باشد، ولى در عين حال، احكام وضعيّه به عنوان موضوع براى احكام تكليفيه مى‌باشند و اگر جايى ما ملاحظه كنيم كه هيچ‌گونه حكم تكليفى مترتب نمى‌شود، جعل حكم وضعى هم مستلزم لغويت خواهد بود. [١] از اينجا معلوم مى‌شود كه وقتى شارع مقدس حكم وضعى نجاست را براى خمر جعل مى‌كند، يك يك افراد مكلّفين و شرايط آنان را در نظر نمى‌گيرد، بلكه مسئله را به صورت عام مطرح مى‌كند و در تكاليف عامه- همان‌طور كه گفتيم- قيد ابتلاء مطرح نيست. همان‌طور كه «اجتنبوا عن الخمر» حكم عامّى است، «الخمر نجس» نيز حكم عامى است و اگر انحلال را مطرح نكنيم، هم حكم تكليفى آن صحيح است و هم حكم وضعى آن. ولى اگر انحلال مطرح شود، در مورد حكم وضعى، لغويت پيش مى‌آيد، در حالى كه هيچ فقيهى در مسأله حكم وضعى قائل به تفصيل نشده است. در ذهن ما هم- به عنوان متشرّعه- اين معنا ارتكاز دارد كه در مورد «الخمر نجس» نمى‌گوييم: «خمرهاى مورد ابتلاى ما نجس است و خمرى كه از دايره ابتلاى ما خارج است، نجس نيست». همان گونه كه در مورد احكام وضعيه چنين تفصيلى داده نمى‌شود و قيد ابتلاء در آنها نقشى ندارد، در احكام تكليفيه نيز همين‌طور است. بنا بر اين چاره‌اى نداريم جز اين كه حساب احكام عامّه- تكليفى و وضعى- را از خطابات شخصيه جدا كنيم و

[١]- مثلًا عقلاء و شارع پس از انعقاد عقد نكاح، عنوان زوجيت را اعتبار مى‌كنند. زوجيت، اگرچه يك حكم وضعى است كه با اعتبار عقلاء جعل مى‌شود ولى جعل آن به منظور ترتب آثار زوجيّت است. بنابراين اگر فرض كنيم زن و مردى در دو مكان دور از هم قرار دارند، به گونه‌اى كه تا آخر عمر هم امكان ارتباط بين آن دو وجود ندارد و هيچ اثرى- حتى مانند محرميت ام الزوجه و امثال آن- بر زوجيت آن دو مترتب نمى‌شود، اعتبار زوجيت بين آن دو لغو خواهد بود.