مخالفت كرد، در اينجا در ارتباط با امر به مهمّ نه كمبودى وجود دارد و نه اشتراطى- مثل عصيان امر به اهمّ يا بناء بر عصيان آن- يك امر به طبيعت ازاله تعلّق گرفته و امر ديگر به طبيعت صلاة و چيزى جز طبيعت مورد ملاحظه قرار نگرفته است.

در تعلّق امر به طبيعت، نمى‌تواند خصوصيات فرديّه مورد ملاحظه قرار گيرد، خصوصيات فرديّه مربوط به وجود و در رتبه متأخّر از وجود است در حالى كه حتّى وجود هم داخل در دايره طبيعت نيست. از جمله‌ «الماهية قد تكون موجودة و قد تكون معدومة» استفاده مى‌شود كه نه وجود داخل در ماهيت است و نه عدم. در نتيجه امر از يك طرف به ازاله تعلّق گرفته و از طرف ديگر به صلاة، و بين ماهيت ازاله و ماهيت صلاة هم هيچ‌گونه تزاحمى وجود ندارد بلكه اين تزاحم در خارج و در بعضى از حالات تحقق پيدا مى‌كند و خارج، از دايره تكليف- و تعلّق حكم به ماهيت- بيرون است. لذا همان‌طور كه امر به ازاله هيچ‌گونه قيد و شرطى ندارد، امر به مهم هم هيچ‌گونه قيد و شرطى- از نظر عصيان امر به اهم يا بناء بر عصيان آن- ندارد. به‌همين‌جهت در باب اجتماع امر و نهى محققين بزرگوار معتقدند: با وجود اين كه امر و نهى نمى‌توانند با هم اجتماع كنند، ولى اجتماع آن دو در مورد صلاة در دار غصبى غير قابل انكار است، زيرا امر به طبيعت صلاة و نهى به طبيعت غصب تعلّق گرفته است و مجرّد اين كه اين‌ها در خارج اتحاد وجودى پيدا كرده‌اند سبب نمى‌شود كه امر و نهى به يك شى‌ء تعلّق گرفته باشند. مقام تعلّق امر و نهى، مقام ماهيت و طبيعت است، در حالى كه مقام اتحاد صلاة و غصب، مقام خارج است و اين دو ربطى به هم ندارند. در ما نحن فيه نيز دو امر مطرح است كه يكى به ازاله و ديگرى به صلاة تعلّق گرفته است و از نظر مفهوم و ماهيت، هيچ ارتباطى بين اين دو وجود ندارد. ما وقتى صلاة را ملاحظه مى‌كنيم، ازاله به ذهنمان نمى‌آيد و هنگامى كه در احكام مسجد، وجوب ازاله نجاست از مسجد را ملاحظه مى‌كنيم، ذهنمان به صلاة منتقل نمى‌شود. اين بدان جهت است كه صلاة و ازاله دو ماهيت جداى از يكديگرند و اين‌گونه هم نيست كه- مانند سواد و بياض- بين اين‌ها تضاد ماهوى وجود داشته‌