اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٩٠ - مقدّمه دوّم آيا معناى اطلاق چيست؟

است: «نسبت ماهيتِ ممكن با وجود و عدم مساوى است» و چنين چيزى- حتى به دلالت التزاميه هم نمى‌تواند بر وجود دلالت كند. در نتيجه از مرحوم آخوند سؤال مى‌كنيم: شما كه اطلاق در مثل «أحَلَّ اللّهُ البيعَ» [١] را به معناى سريان و شمولْ نسبت به همه افراد قرار مى‌دهيد، آيا اين سريان و شمول از كجا آمده است؟ روشن است كه سريان و شمول، هيچ ارتباطى با موضوع له لفظ بيع ندارد. نه تمام موضوع له، نه جزء موضوع له و نه ملازم با موضوع له آن است. لذا وقتى شما اطلاق را اين گونه معنا مى‌كنيد، دو اشكال به آن وارد است: ١- فرقى بين اطلاق و عموم باقى نمى‌ماند. ٢- لحاظ سريان و شمول در ارتباط با ماهيت، غير معقول است، زيرا ملاكى براى آن وجود ندارد. نظر محققين در ارتباط با اطلاق: محققين معتقدند: وقتى مولاى عاقل مختار حكيم، طبيعت بيع را متعلّق حكم خود قرار داده و مقدمات حكمت هم تمام باشد، [٢] در مى‌يابيم كه در اين حكم، چيزى غير از ماهيت بيع نقش ندارد. مثلًا اگر عربيت در صيغه بيع اعتبار داشت، بر مولا لازم بود كه آن را مطرح كند. بنابراين تمام الموضوع براى حكم به حلّيت، نفس طبيعت بيع است و سريان و شمول و خصوصيات فرديه و امثال آن نقشى ندارد. پس ما هرجا شك در تقييد داشته باشيم به اين اطلاق تمسك مى‌كنيم. البته معناى تمسك به اطلاق در مورد شك در تقييد اين نيست كه معناى اطلاق به عموم برمى‌گردد. بلكه معنايش اين است كه مولا تمام الموضوع براى حكم به حليت را نفس طبيعت بيع قرار داده است.

[١]- مرحوم آخوند مثال «أعتق الرقبة»- كه اطلاق آن بدلى است- را مطرح كردند و ما با توجه به روشن‌تر بودن مثال اطلاق شمولى آيه شريفه «أحلَّ اللّهُ البيعِ» را مطرح كرديم.

[٢]- يعنى مولا در مقام بيان باشد، قدر متيقّن در مقام مخاطب وجود نداشته باشد و قرينه بر تقييد هم در كار نباشد.