اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٢٢ - بررسى كلام مرحوم نائينى

بررسى كلام مرحوم نائينى:

به نظر مى‌رسد اگر مرحوم نائينى دقّت بيشترى در كلام مرحوم آخوند مى‌كرد، بايد مى‌فرمود: قاعده «الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار» هيچ ارتباطى به بحث ما ندارد، بلكه مرحوم آخوند اين قاعده را براى ابطال كلام اشاعره مطرح كرده است كه مى‌گويند:

«افعالى كه ما به عنوان فعل ارادى مطرح مى‌كنيم، فعل ارادى نيستند، زيرا دو قاعده نزد فلاسفه مسلّم است: يكى قاعده «الشي‌ء ما لم يجب لم يوجد» يعنى شى‌ء تا وقتى، واجب الوجود نشود نمى‌تواند وجود پيدا كند و ديگرى قاعده «الشي‌ء ما لم يمتنع لا يكون معدوماً» يعنى شى‌ء تا وقتى ممتنع الوجود نشود نمى‌تواند معدوم باشد. پس گويا فلاسفه مى‌گويند: هر وجودى مسبوق به وجوب وجود است و هر عدمى مسبوق به امتناع وجود است. در اين صورت ارادى بودن وجود و ارادى بودن عدم چه معنايى دارد؟ ديگر نمى‌توان گفت: «قيام، چه از ناحيه وجودش و چه از ناحيه عدمش به اراده انسان است» بلكه وجود قيام، مستند به وجوب وجود قيام است و عدم قيام، مستند به امتناع وجود قيام است. اشاعره با استناد به اين دو قاعده فعل ارادى را نفى كرده‌اند. براى پاسخ به اشاعره گفته شده است: مقصود از «يجب» در قاعده فلسفى «الشي‌ء ما لم يجب لم يوجد»، واجب الوجود بالذات نيست، بلكه مراد واجب الوجود بالغير است و «غير» در آن‌هم عبارت از علّت تامّه آن مى‌باشد. يعنى شى‌ء تا وقتى كه علّت تامّه‌اش تحقّق پيدا نكند و وجوب وجود از ناحيه علّت تامّه پيدا نكند، نمى‌تواند موجود شود.

علّت تامّه در افعال ارادى، به عنوان آخرين جزء و اراده انسان به عنوان مكمّل علّت تامّه است. ممكن است همه مقدّمات يك شى‌ء فراهم شود ولى انسان آن را اراده نكند. به‌همين‌جهت در اينجا قاعده فلسفى «الإيجاب بالاختيار لاينافي الاختيار» را در مقابل اشاعره مطرح كرده‌اند و معناى آن اين است: ايجابى كه اختيار در آن نقش‌