اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٨٧ - ٢- بحث در مورد اقلّ و اكثر دفعى

تحقّق دارد و با وجود تضاد نمى‌شود هر دو تحقّق پيدا كنند». و اگر بگوييد: «غرض بر هيچ‌كدام مترتب نمى‌شود»، مى‌گوييم: «چنين چيزى را نمى‌توان ملتزم شد». راه پنجمى هم وجود ندارد، پس در اينجا چه بايد گفت؟ چاره‌اى نيست جز اين كه بگوييم: «چنين تخييرى غير ممكن است و زايد را يا بايد به عنوان مباح يا به عنوان مستحب فرض كرد». صورت سوّم: جايى است كه مولا دو غرض قابل اجتماع داشته باشد ولى با آمدن يكى از آن دو غرض، تحصيل غرض ديگر لازم نباشد. [١] اين فرض در تمام موارد تخيير بين اقلّ و اكثر ممكن است، زيرا خط دو مترى كه به صورت دفعى ترسيم مى‌شود، مانعى ندارد كه بگوييم: «هم اقلّ در ضمن اكثر، مؤثر در حصول غرض است و هم خود اكثر، چون اجتماع بين اين دو غرض، ممكن است». در اينجا چه مانعى دارد كه مولا بگويد: «يك خط يك مترى به صورت دفعى و يا يك خط دو مترى به صورت دفعى ترسيم كن»؟ اگر خط دو مترى را به صورت دفعى ترسيم كرد، اقلّ موجود در ضمن اكثر، يكى از دو غرض مولا را تحصيل كرده و اكثر هم غرض ديگر او را تحصيل كرده است. نتيجه بحث در مورد تخيير بين اقلّ و اكثر از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه جميع موارد تخيير بين اقلّ و اكثر- به جز صورت اخير- داراى استحاله ثبوتى است و با وجود استحاله در مقام ثبوت، نوبت به مقام اثبات نمى‌رسد.

[١]- اين صورت را ما بر دو صورت مرحوم آخوند اضافه كرديم.