كرد، مرتكب دو حرام شده است: يكى غصب و ديگرى تصرف در مال غير بدون اذن او. به خلاف غاصب غير متصرف كه مرتكب يك حرام شده است. سپس مرحوم بروجردى مى‌فرمودند: در مسأله صلاة در دار غصبى، ما بايد ملاحظه كنيم آيا صلاة با چه چيزى اتحاد پيدا كرده است؟ روشن است كه صلاة نمى‌تواند با غصب به معناى استيلاء اتحاد پيدا كند، زيرا ارتباطى بين اين دو مشاهده نمى‌شود. چيزى كه صلاة با آن اتحاد پيدا مى‌كند، عنوان «تصرف در مال غير، بدون اذن او» مى‌باشد، زيرا خود صلاة هم نوعى تصرف در مال غير بدون اذن اوست. و حتى اگر غصب هم در كار نباشد، مثل اين كه انسان به منزل كسى رفته و صاحب خانه بگويد: «من راضى نيستم در منزلم نماز بخوانى». در اينجا اگرچه غصبى در كار نيست و منزل در استيلاى خود صاحب خانه است ولى اين مسئله داخل در مسأله اجتماع امر و نهى است، زيرا صلاة از طرفى مأمور به است و از طرفى- به عنوان تصرف در مال غير- محكوم به حرمت است. بنابراين نبايد طرف مقايسه صلاة را عبارت از غصب قرار داد، بلكه بايد طرف مقايسه را عبارت از «تصرف در مال غير بدون اذن او» قرار داد. حال كه چنين است به سراغ عنوان «تصرف در مال غير بدون اذن او» مى‌رويم. «تصرف در مال غير» داخل در «مقولات» نيست بلكه عنوانى است كه از مقولات مختلفى انتزاع مى‌شود. مثلًا مال غير، اگر خانه باشد تصرف در آن گاهى به نشستن، گاهى به ايستادن، گاهى به راه رفتن، گاهى به خوابيدن و ... است و اگر مواد غذايى باشد، تصرف در آن به خوردن آنهاست. و اگر لباس باشد، تصرف در آن به پوشيدن است و ... ملاحظه مى‌شود كه هريك از اين مصاديق داخل در مقوله خاصى است كه با يكديگر متباين مى‌باشند. ولى يك جامع انتزاعى همه آنها را در بر مى‌گيرد و آن عبارت از «تصرف در مال غير» است. و همان‌طور كه صلاة را نمى‌توان داخل در مقوله دانست، تصرف در مال غير هم نمى‌تواند داخل در مقوله باشد. امّا با توجه به اين كه متعلّق احكام شرعيه مى‌تواند از امور اعتبارى باشد، در اينجا هم حرمت به عنوان «تصرف در مال غير» تعلّق گرفته‌