اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣١٥ - اشكال امام خمينى رحمه الله بر مرحوم نائينى

«أقيموا الصلاة» را قيد بزند و بگويد: «مقصود از صلاة در «أقيموا الصلاة»، صلاتى است كه مزاحم با ازاله نباشد» به‌همين‌جهت جاهل قاصر مى‌تواند نماز بخواند و نمازش هم صحيح است. امّا در تزاحم بين ملاكين- كه به قول ايشان به تعارض برگشت مى‌كند- فقط يك ملاك وجود دارد و آن‌هم ملاك نهى است. و هنگامى كه جهل از روى قصور، مانع از تنجّز حرمت شد، نمى‌توانيم راهى براى صحّت صلاة پيدا كنيم. [١]

اشكال امام خمينى رحمه الله بر مرحوم نائينى‌

در تزاحم بين ملاكين- مثل مسأله صلاة در دار غصبى- شما (مرحوم نائينى) مى‌گوييد: مولا در مقام جعل، مقايسه‌اى بين ملاك امر و ملاك نهى مى‌نمايد و ملاحظه مى‌كند كه ملاك نهى، راجح بر ملاك امر و غالب برآن است به‌همين‌جهت حكم را مطابق با ملاكِ غالب جعل مى‌كند. ايشان مى‌فرمايد: معناى مرجوحيت و مغلوبيت ملاك امر اين نيست كه ملاك امر از صفحه واقعيت كنار رفته و معدوم شود، بلكه معنايش اين است كه ملاك امر نمى‌تواند در مقابل ملاك نهى مقاومت كند و ملاك نهى، راجح و غالب است و همين غلبه و رجحان سبب مى‌شود كه حكم برطبق ملاك نهى جعل شود. امام خمينى رحمه الله مى‌فرمايد: حال كه ملاك امر وجود دارد و ما هم وجود ملاك را براى صحت عبادت كافى دانستيم و نهى هم- به خاطر جهل از روى قصور- نمى‌تواند تنجّز داشته باشد، پس چرا حكم به بطلان صلاة در دار غصبى بنماييم؟ و اين كه ايشان در ذيل كلامشان فرمودند: «ما نحن فيه به تعارض برمى‌گردد» درست نيست، زيرا در تعارض بيش از يك ملاك وجود ندارد در حالى كه ما نحن فيه را خود مرحوم نائينى به عنوان «تزاحم بين ملاكين» مطرح كرده است. پس چگونه مى‌فرمايد:

«ملاك امر- به جهت مغلوبيت- منعدم مى‌شود»؟

[١]- فوائد الاصول، ج ٢، ص ٤٣١- ٤٣٤.