استحقاق عقوبتى نسبت به مخالفت آن مترتب نمى‌شود. ولى چه دليلى براى صحت نماز وجود دارد؟ اگر ما «لا تغصب» نداشتيم و مولا از همان اوّل «صلاة مقيّد به غير دار غصبى» را واجب مى‌كرد، ما نمى‌توانستيم صلاة در دار غصبى را محكوم به صحت كنيم، هرچند براى صحت عبادت، وجود ملاك را كافى بدانيم. در ما نحن فيه نيز نمى‌توان صلاة در دار غصبى را صحيح دانست، زيرا ملاك صلاة به گونه‌اى مغلوب و منكسر شده كه مولا قبل از مرحله جعل آن را كنار زده و تمام حساب را براى نهى باز كرده است. در اين صورت وقتى نهى نتوانست گريبان جاهل قاصر را بگيرد، لازمه‌اش اين نيست كه ملاك امر از مغلوبيت خارج شود. بلكه مولا با همان تقييدى كه در «أقيموا الصلاة» ايجاد مى‌كند راه را براى صحت عبادت مى‌بندد. سپس ايشان به صراحت مى‌فرمايد: بهتر است ما در تزاحم بين ملاكين، كلمه «تزاحم» را برداشته و به جاى آن كلمه «تعارض» را بگذاريم، [١] زيرا آنچه در ارتباط با مولا و انشاء حكم از ناحيه مولا نقش دارد، فقط يك ملاك است و آن‌هم- بنا بر قول به امتناع و تقديم جانب نهى- عبارت از ملاك نهى است. در حالى كه در تزاحم بين حكمين، هر دو ملاك نقش داشتند و مولا برطبق هر دو ملاك حكم مى‌كرد و حكم مولا هم اطلاق داشته و داراى هيچ‌گونه تقييدى نبود. و مشكل، از ناحيه مكلّف بود كه قدرت بر جمع بين دو حكم نداشت. پس در حقيقت، ايشان مى‌فرمايد: در تزاحم بين حكمين، كه در مثل مسأله صلاة و ازاله مطرح است، جهل از روى قصور نسبت به تكليفِ متعلّق به واجب اهم، سبب عدم تنجّز تكليف به اهمّ مى‌شود ولى تكليف به مهم با امر روشن و واضح خودش وجود دارد، بدون اين كه امر آن داراى تقييدى باشد. دليل وجوب ازاله، نيامده امر

[١]- اين همان چيزى است كه مرحوم آخوند در مقدّمه هشتم مطرح كرد. ايشان فرمودند: فرق تعارض و تزاحم اين است كه در تزاحم، هر دو ملاك وجود دارد ولى در مادّه اجتماع باب تعارض، يكى از دو ملاك وجود دارد. و چون آن ملاك براى ما معلوم نيست، مسأله تعارض به ميان مى‌آيد.