اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٥٤ - كلام مرحوم نائينى

بين مقولات- كه عبارت از تباين كلى و عدم امكان اجتماع و اتحاد است- خارج مى‌شوند. لذا چاره‌اى نيست كه تركيب بين صلاة و غصب را تركيب انضمامى دانسته و بگوييم: گويا در اينجا دو وجود تحقق دارد. يكى براى مقوله صلاة و ديگرى براى مقوله غصب ولى خصوصيت در اين جهت است كه اين‌ها با هم متصل شده و كنار يكديگر قرار گرفته‌اند اما اتحاد- كه به معناى يكى شدن است- نمى‌تواند بين دو مقوله تحقق پيدا كند. لذا ايشان معتقد بود كه محل نزاع در جايى است كه كيفيت اجتماع دو مقوله- در ماده اجتماع- به نحو انضمام باشد نه به نحو اتحاد. اين كلام مرحوم نائينى قابل قبول نيست، زيرا: اولًا: ما در بعضى از مقدمات كه كلام ايشان را مطرح كرديم، اين معنا را نپذيرفتيم و در آنجا گفتيم: «اگرچه در اين بحث معمولًا مثال صلاة و غصب مطرح مى‌شود ولى- همان‌طور كه مرحوم بروجردى فرمود- بايد عنوان «تصرف در مال غير» را با صلاة مطرح كنيم و تصرف و صلاة، داخل در مقولات نيستند، زيرا صلاة از امور اعتبارى است و امور اعتبارى خارج از دايره مقولاتند. «تصرف در مال غير» هم يك جامع انتزاعى و خارج از دايره مقولات است. ثانياً: برفرض كه ما در باب صلاة، بعضى از افعال صلاة- مثل ركوع و سجود- كه جزء واقعيات تكوينيه است‌ [١] را در نظر بگيريم و در باب غصب هم به جامع انتزاعى آن كارى نداشته و منشأ انتزاع آن- يعنى تصرف در دار غير- را كه واقعيتى تكوينى است در نظر بگيريم، هر دو از مقوله «اين» خواهند بود. ركوع از مقوله «اين» است و تصرف ركوعى- كه در فضاى غصبى حالت مخصوصى براى مصلى به وجود مى‌آيد- هم از مقوله «اين» است. ثالثاً: برفرض كه ما صلاة و غصب- يا تصرف- را دو مقوله دانسته و بگوييم:

«تركيب بين اين دو مقوله، نمى‌تواند تركيب اتحادى باشد، بلكه- نهايتاً- تركيب‌

[١]- زيرا ركوع، انحناء خاص و سجود هم حالت خاصى است و هر دو از واقعيات تكوينيه‌اند.