اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٠٢ - نحوه شرطيت عقلى قدرت و علم نسبت به تكليف

در اينجا ما با توجه به آنچه در مقدّمه دوّم مطرح كرديم، در پاسخ‌ اين دو بزرگوار مى‌گوييم: اين حرف در صورتى صحيح است كه در مورد خطابات عامّه قائل به انحلال شويم. در اين صورت، هر مكلّفى خطاب خاصى پيدا خواهد كرد و خطاب شخصى نسبت به چيزى كه مورد ابتلاى انسان نيست قبيح است. امّا اگر مسأله انحلال را نپذيرفتيم، ضرورتى براى شرطيت ابتلا وجود ندارد. در نتيجه بيان اين دو بزرگوار در مورد خطابات خاصّه صحيح است در حالى كه بحث ما در ارتباط با خطابات عامّه است.

ما در مورد «لا تشرب الخمر» بحث مى‌كنيم و همين‌كه خمرى مورد ابتلاى جمعى از مخاطبين باشد، در جواز خطاب همه آنان- به نحو عموم- كفايت مى‌كند. خلاصه اين كه يكى از ثمرات اين بحث، كنار رفتن شرطيت ابتلاء در مسأله تنجّز علم اجمالى است.

نحوه شرطيت عقلى قدرت و علم نسبت به تكليف‌

مشهور اين است كه تكاليف داراى شرايطى عامّه است كه حد اقل دو شرط آن مربوط به عقل است: علم و قدرت. [١]

[١]- تذكر: قدرت مورد بحث در اينجا قدرت عقلى است، يعنى يكى از شرايط تكليف اين است كه انسان عقلًا قادر بر انجام مأمور به باشد. در غير اين صورت، تكليفْ عقلًا نمى‌تواند به او توجّه پيدا كند. قدرت مورد بحث در اينجا غير از «وُسع» مورد بحث در آيه شريفه «لا يكلّف اللّه نفساً إلّا وسعها» البقرة: ٢٨٦، است. «وسع» و «قدرت» اگر در لسان دليل اخذ شوند به معناى وسع و قدرت عرفى مى‌باشند و بحث ما در قدرت عقلى است. از اين گذشته، بحث ما در امكان و عدم امكان است در حالى كه آيه شريفه مربوط به مقام تفضّل است كه از بحث فعلى ما خارج است. خداوند در اين آيه شريفه مى‌خواهد خبر بدهد كه تكليف نمى‌كند نفسى را مگر بر چيزى كه آن نفس نسبت به آن قدرت عرفى داشته باشد. و به آن معنا نيست كه خداوند نمى‌تواند تكليف كند مگر به چنين كيفيتى.