اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٨٤ - ٢- بحث در مورد اقلّ و اكثر دفعى

شبهه استحاله در مورد آن قابل جواب نيست. كسى كه تسبيحات اربعه را يك بار خوانده است، ما نمى‌گوييم: «چنين كسى نمى‌تواند دو تسبيحه ديگر را به آن ملحق كند» ولى الآن كه يك تسبيحه تمام شده، كمبودى در آن نيست و معنا ندارد بگوييم:

«تسبيحه واحده در صورتى مؤثر در حصول غرض خداوند است كه ضمن سه تسبيحه نباشد»، چنين چيزى خارج از فرض است. بحث ما در جايى است كه اقلّ به صورت «لا بشرط» باشد يعنى خواه به دنبال آن، دو تسبيحه ديگر بيايد يا نيايد، تأثير آن در حصول غرض فرقى ندارد. در نتيجه بيان مرحوم آخوند و مرحوم بروجردى نمى‌تواند شبهه استحاله در اقلّ و اكثر تدريجى را برطرف نمايد.

٢- بحث در مورد اقلّ و اكثر دفعى:

فرض كنيم مكلّف داراى دو خطكش است كه يكى يك مترى و ديگرى دو مترى است و مى‌تواند با هريك از اين‌ها ماهيت مشكك خط را به صورت دفعى ايجاد كند. آيا در اينجا تخيير بين اقلّ و اكثر ممكن است؟ همان‌طور كه گذشت، مرحوم آخوند براى واجب تخييرى دو صورت مطرح كردند: ١- جايى كه مولا داراى غرض واحد باشد ولى ملاحظه كند كه غرض واحد او از دو طريق قابل تحصيل است. مرحوم آخوند اين قسم را به واجب تعيينى ارجاع دادند. ٢- جايى كه مولا داراى دو غرض لازم الاستيفاء باشد ولى بين آن دو غرض تضادّ وجود داشته و اگر يكى از آن دو تحقق پيدا كرد امكان تحقق ديگرى وجود نداشته باشد مرحوم آخوند در ارتباط با اين قسم، وجوب تخييرى را پذيرفته و آن را سنخ خاصّى از وجوب دانستند. ما در آنجا قسم سوّمى هم اضافه كرديم و آن جايى است كه مولا داراى دو غرض باشد امّا اين دو غرض به صورتى است كه هركدام تحصيل شود، ضرورتى براى ديگرى نيست ولى حتماً بايد يكى از آنها تحصيل شود. هم چنين گفتيم: هر سه قسم فوق در مورد واجب تخييرى مطرح است و پذيرفتن‌