اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٨٦ - فرق باب تزاحم و باب تعارض از جهت موضوع

فرق باب تزاحم و باب تعارض از جهت موضوع‌

در باب تزاحم‌- خواه بين دو حكم متماثل باشد يا دو حكم غير متماثل- ملاك و مناط حكم در هر دو طرف وجود دارد ولى مكلّف نمى‌تواند بين آن دو جمع كند. مثلًا وقتى دو نفس محترمه در حال غرق شدن هستند، واقع اين است كه انقاذ هركدام داراى صددرجه مصلحت لازم الاستيفاء است ولى اين كه مكلّف نمى‌تواند هر دو را نجات دهد، موجب نمى‌شود كه يكى از آن دو انقاذ مصلحت خود را از دست داده باشد.

در تزاحم بين امر و نهى هم همين‌طور است. موردى كه در آن تزاحم پيش آمده به لحاظ امر داراى صددرجه مصلحت لازم الاستيفاء و به لحاظ نهى داراى صددرجه مفسده لازم الاجتناب است. امّا در باب تعارض، [١] بيش از يك ملاك وجود ندارد. ولى براى ما روشن نيست كه آن ملاك كدام است؟ مثلًا در «أكرم العلماء» و «لا تكرم الفساق» كه نسبت عموم و خصوص من وجه وجود دارد و در مورد «عالم فاسق» تعارض پيدا مى‌كنند، يعنى «أكرم العلماء» اكرام او را واجب و «لا تكرم الفساق» اكرام او را حرام مى‌كند. معناى تعارض اين است كه ما مى‌دانيم در «عالم فاسق» يك ملاك وجود دارد. ولى نمى‌دانيم آيا آن ملاك، ملاك وجوب اكرام است يا ملاك حرمت اكرام؟ اكنون كه فرق بين تزاحم و تعارض معلوم گرديد، به سراغ اصل كلام مرحوم آخوند مى‌رويم: مرحوم آخوند مى‌فرمايد: اگر چيزى بخواهد مثال براى مسأله اجتماع امر و نهى باشد بايد از قبيل متزاحمين باشد و مورد متعارضين- مانند «اكرم العلماء» و «لا تكرم الفساق»- نمى‌تواند در بحث «اجتماع امر و نهى» داخل شود. يعنى بايد ما احراز كرده باشيم كه آن عنوان واحدى كه متصادقين در آن جمع شده‌اند، ملاك هر دو حكم را دارا

[١]- اگرچه تعارض متعارضين به عموم و خصوص من وجه باشد، يعنى فقط در مادّه اجتماعشان تعارض وجود داشته باشد و در مادّه افتراق، تعارضى نباشد.