اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣١٩ - مقدّمه يازدهم آيا نسبت بين دو عنوان محلّ بحث چيست؟

٢- اگر بين دو عنوان، نسبت‌ تساوى‌ برقرار باشد، مثل عنوان انسان و عنوان ضاحك، [١] آيا اين مورد مى‌تواند داخل در محل نزاع باشد، مثلًا مولا مى‌تواند بگويد: «أكرم كلّ انسان» و «لا تكرم كلّ ضاحك»؟ در دوره قبل‌ در پاسخ اين سؤال گفتيم: در مسأله ضدّ، بعضى از راه مقدّميت وارد شده و عقيده داشتند كه «عدم يكى از دو ضدّ، مقدّمه براى وجود ضدّ ديگر است» امّا مرحوم آخوند مقدّميت را نپذيرفته و از راه ملازمه وارد شدند. ايشان عقيده داشتند كه بين عدم بياض و وجود سواد، ملازمه تحقق دارد، ولى مى‌فرمودند: متلازمين نمى‌توانند محكوم به دو حكم الزامى مغاير با يكديگر- مثل وجوب و حرمت- باشند.

بله، مى‌شود يكى واجب و ديگرى مستحب يا مباح و يا حتى مكروه باشد. مرحوم آخوند در آنجا مى‌فرمود: ما قبول داريم كه ترك ازاله ملازم با فعل صلاة است و ترك صلاة هم ملازم با فعل ازاله است، امّا وجوب ازاله به معناى وجوب ترك صلاة نيست، بلكه معنايش اين است كه ترك صلاة، حكم لزومى منافى با وجوب نداشته باشد. امّا حتماً لازم نيست عين حكم يكى از متلازمين، در ملازم ديگر وجود داشته باشد. بر اساس اين مبنا، ما نحن فيه نيز همين‌طور است. انسان و ضحك، متلازمين مى‌باشند. ضحك به عنوان عرض خاص مطرح است و معروض آن خصوص انسان است. در اين صورت چگونه ممكن است انسان و ضحك داراى دو حكم لزومى متضاد باشند؟ پس اين صورت هم از محل نزاع اجتماع امر و نهى خارج است، ولى خروج آن عكس صورت اوّل است. آنجا جواز اجتماع مسلّم بود و اينجا عدم جواز اجتماع مسلّم است. ولى در اين دوره‌ مطلب ديگرى به نظر مى‌رسد. بيان مطلب: بعضى در ما نحن فيه قيد مندوحه را شرط مى‌دانستند و مى‌گفتند:

«جايى كه مندوحه وجود ندارد- يعنى مكلّف نمى‌تواند در غير دار غصبى نماز

[١]- دو عنوان بودن «ضاحك» و «انسان» به اين جهت است كه از شنيدن هركدام از اين‌ها هيچ انتقالى به ديگرى پيدا نمى‌شود.