بخواند- از محلّ نزاع خارج است». مرحوم آخوند در جواب آنان مى‌فرمود: مسأله مندوحه و عدم مندوحه، در ارتباط با متعلّق تكليف است و بحث ما در مسأله اجتماع امر و نهى در مورد محال بودن خود تكليف است نه محال بودن متعلّق تكليف. درست است كه اگر ما- برخلاف اشاعره- تكليف به محال را قبيح دانسته و قبيح را براى مولا ممتنع بدانيم، در تكليف به محال، خود تكليف هم محال مى‌شود، ولى اين‌گونه تكليف محال- كه منشأ آن محال بودن مكلّف به است- محلّ بحث ما نيست، بحث ما- در مسأله اجتماع امر و نهى- در ارتباط با نفس كار مولاست كه آيا مولا مى‌تواند دو عنوانى را كه مى‌داند تصادق در محلّ واحد دارند، يكى را متعلّق امر و ديگرى را متعلّق نهى قرار دهد؟ اگر بحث در چنين جايى متمركز است و وجود مندوحه و عدم وجود آن نمى‌تواند فرقى ايجاد كند، چرا در متساويين نتوانيم اين مطلب را پياده كنيم؟ انسان و ضاحك، اگرچه متلازمند ولى ملاك نزاع در اينجا وجود دارد. در محلّ نزاع گفتيم:

«تصادق دو عنوان در واحد به معناى وجود مادّه افتراق نيست». لذا عنوان مورد بحث شامل متساويين هم مى‌شود و ملاك هم در اينجا وجود دارد. ممكن است گفته شود: اينجا هم- مثل مورد عدم وجود مندوحه- تكليف به محال لازم مى‌آيد، زيرا امكان ندارد كسى انسان را اكرام كرده ولى ضاحك را اكرام نكرده باشد. در پاسخ مى‌گوييم: اين عدم امكان، مربوط به متعلَّق تكليف است يعنى مكلّف، قدرت ندارد كه انسان را اكرام كند و ضاحك را اكرام نكند و فرض اين است كه چنين چيزى در محل بحث ما نقشى ندارد. محلّ بحث ما در ارتباط با مولا و تعلّق امر و نهى- با قطع‌نظر از قدرت مكلّف- است. در صورت عدم قدرت مكلّف، تكليف به محال لازم مى‌آيد در حالى كه بحث ما در مورد تكليف محال است. لذا- برخلاف آنچه در دوره قبل گفتيم- به نظر مى‌رسد متساويين هم داخل بحث است. اگرچه بنا بر نظر ما- كه مخالف اشاعره هستيم- چنين چيزى پياده نمى‌شود ولى بحث در اصل مسئله است، نه در پياده شدن آن، ممكن است مسأله اجتماع امر و