اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٥٦ - قائلين به امتناع اجتماع امر و نهى نيز راه هايى را پيموده اند

مأمور به باشد و هم منهى عنه. و جايى براى قول به امتناع وجود ندارد. ممكن است كسى بگويد: اگر در تركيب انضمامى، جواز اجتماع بديهى است، بايد در تركيب اتحادى هم، امتناع اجتماع بديهى باشد. در پاسخ مى‌گوييم: ما تركيب را تركيب اتحادى دانسته و انضمام را هم قائل نيستيم ولى روى اين مبنا كه حكم ربطى به خارج ندارد بلكه مرحله تعلق حكم، همان مرحله طبيعت است و دو طبيعت هرچند از يك مقوله باشد- امكان اتحاد خارجى بين آنها وجود دارد، با وجود اين، ما قائل به جواز اجتماع امر و نهى هستيم، زيرا امر و نهى به مقوله و خارج تعلق نگرفته است. امر به صلاة و نهى به غصب تعلق گرفته و صلاة و غصب در عالم عنوان و طبيعت متغايرند و حكم هم از مرحله طبيعت به خارج سرايت نمى‌كند. و اتحاد خارجى آنها- به علت اين است كه هر دو از يك مقوله‌اند- مانع از جواز اجتماع امر و نهى نمى‌شود. به عبارت روشن‌تر: در همين‌جا كه مقوله واحد است و تركيب در خارج، تركيب اتحادى است، دو مبنا وجود دارد: مبناى ما اين است كه حكم از مرحله طبيعت به خارج سرايت نمى‌كند، لذا ما قائل به جواز اجتماع امر و نهى هستيم. ولى كسانى كه معتقدند حكم از مرحله طبيعت به خارج سرايت مى‌كند، قائل به امتناع اجتماع امر و نهى مى‌شوند، چون در خارجْ اتحاد وجودى مطرح است. در نتيجه اگر ما در فرض تركيب انضمامى قائل به جواز اجتماع امر و نهى شده بلكه آن را بديهى دانستيم، لازمه‌اش اين نيست كه در فرض تركيب اتحادى قائل به عدم جواز اجتماع امر و نهى شده و آن را بديهى بدانيم. بلكه در همين فرض تركيب اتحادى و وحدت مقوله هم دو مبنا وجود دارد.

نظريه دوّم: امتناع اجتماع امر و نهى‌

قائلين به امتناع اجتماع امر و نهى نيز راه‌هايى را پيموده‌اند

كه بايد آنها را مورد بررسى قرار دهيم: