اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٤٣ - احتمال سوّم اين است كه نزاع را مبتنى بر مسأله اى لغوى بدانيم كه به تناسب در علم اصول مطرح شده است

«ادخل السوق و اشتر اللّحم» اگرچه خطاب به صورت خطاب شخصى است ولى ماده‌اى كه معروض هيئت افعل قرار گرفته، عنوان كلّى «دخول سوق» و عنوان كلى «اشتراء لحم» است و خصوصيت آن از ناحيه اضافه به مخاطب پديد آمده است و الّا مضافْ معناى عامى است. مثلًا وقتى گفته مى‌شود: «مصدر، بر معنايى كلّى دلالت مى‌كند» معنايش اين نيست كه اگر ما «ضَرْب» را به «زيد» نسبت داديم، به جهت اين نسبت و اضافه معناى حقيقى خودش را از دست داده باشد. بلكه اين اضافه است كه خصوصيت را به وجود آورده است و الّا كلمه «ضَرْب» چه اضافه به شخص شود يا اضافه به نوع گردد و يا اصلًا اضافه‌اى در كار نباشد، همان معناى كلّى خودش را داراست. پس از بيان مقدّمه فوق مى‌گوييم: اسم جنسى كه معروض هيئت واقع مى‌شود- مثل صلاة، صيام، زكاة و حجّ- از نظر «وضع» داراى «وضع عام» است ولى در ارتباط با «موضوع له» آنها اختلاف است كه آيا «موضوع له» آنها عام است يا خاص؟ كسانى كه اوامر و نواهى را متعلّق به طبايع مى‌دانند، عقيده دارند موضوع له اين‌ها نيز- همانند وضع آنها- عام‌ [١] است. امّا اگر كسى عقيده داشته باشد كه اسماء اجناس داراى «وضع عام و موضوع له خاص» [٢] مى‌باشند، چاره‌اى ندارد كه در نزاع ما نحن فيه اوامر و نواهى را متعلّق به افراد بداند، زيرا بعث يا طلب- كه معناى هيئت افعل است‌ [٣]- به مادّه تعلّق مى‌گيرد. و

[١]- وضع عام و موضوع له عام به اين معناست كه واضعْ يك معناى كلّى را در نظر گرفته و لفظ را براى همان معناى كلّى وضع كرده است. پس از نظر عموميت و اطلاق ماهيت، فرقى بين وضع و موضوع له نيست.

[٢]- وضع عام و موضوع له خاص به اين معناست كه واضعْ يك معناى كلّى را در نظر گرفته و لفظ را براى مصاديق آن وضع كرده است.

[٣]- مشهور آن را به معناى طلب مى‌دانستند.