اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٢١ - اشكال بر ابو هاشم و اتباعش

فعلى آن به واسطه حدوث اضطرار ساقط شده است. امّا اثر نهى- يعنى استحقاق عقوبت بر مخالفت- به قوّت خودش باقى است و امرى هم در كار نيست. امّا اگر «خروج از دار غصبى» را مصداق قاعده فلسفى فوق ندانيم، بايد در اين مسئله نظريه شيخ انصارى رحمه الله را اختيار كنيم كه مى‌فرمايد: «خروج از دار غصبى» فقط مأمور به است و حكم ديگرى برآن مترتب نيست. [١] مرحوم نائينى مى‌فرمايد: ما همين راه مرحوم شيخ انصارى را اختيار كرده و معتقديم «خروج از دار غصبى» مصداق قاعده فلسفى فوق نيست، زيرا: اوّلًا: اولين عنوانى كه در اين قاعده فلسفى اخذ شده، عنوان «امتناع» است و اين عنوان در ما نحن فيه وجود ندارد، چون كسى كه وارد خانه غصبى مى‌شود، اين گونه نيست كه چاره‌اى جز خروج نداشته باشد، بلكه چنين شخصى از نظر عمل و اراده و اختيار مخيّر بين دو راه است: خروج و بقاء. و كسى كه هم مى‌تواند خارج شود و هم مى‌تواند باقى بماند، چه امتناعى در مورد او مطرح است كه ما بياييم قاعده فلسفى «الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار» را در مورد آن پياده كنيم؟ امتناع، به معناى نهى نيست بلكه در مقابل اختيار است. بحثْ بحثى فلسفى است نه فقهى، تا اين كه امتناع، معناى ديگرى داشته باشد. ثانياً: برفرض كه از اشكال اوّل صرف نظر كنيم، قاعده فلسفى فوق در جايى پياده مى‌شود كه عقل نظر خاصّى در اين زمينه نداشته باشد. امّا اگر در جايى عقل- طبق ملاكى كه دارد- نظر خاصّى داشته باشد، نمى‌توان قاعده فلسفى فوق را پياده كرد و ما نحن فيه همين‌طور است. زيرا كسى كه وارد خانه غصبى مى‌شود و امر او داير بين خروج و بقاء است، عقلْ به او مى‌گويد: «خروج را انتخاب كن، زيرا محذور خروج، كمتر از محذور بقاء است». پس اينجا جاى پياده كردن قاعده فلسفى فوق نيست. [٢]

[١]- مطارح الأنظار، ص ١٥١

[٢]- فوائد الاصول، ج ١، ص ٤٤٧ ٤٥١