اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٣٨ - ١- راه حلّ مرحوم آخوند

همان‌طور كه اگر در مرتبه اوّل به «لا تشرب الخمر» عمل كرد و شرب خمر را ترك كرد، اين موافقت موجب سقوط نهى نخواهد شد. به عبارت ديگر: «لا تشرب الخمر» با هر «شرب خمر» ى مطرح است خواه مكلّف نسبت به موارد قبلى موافقت كرده باشد يا مخالفت. اكنون اين سؤال مطرح مى‌شود كه‌ «منشأ اين فرق بين اوامر و نواهى چيست؟». بين صيغه افعل و صيغه لا تفعل كه چنين فرقى به نظر نمى‌رسد. مفاد صيغه افعل «بعث به وجود طبيعت» و مفاد صيغه لا تفعل، «زجر از وجود طبيعت»- يا به قول مرحوم آخوند «طلب ترك طبيعت»- است. و ما حتى اگر حرف مرحوم آخوند- در احتمال دوّم- را بپذيريم كه «الطبيعة لا تنعدم إلّا بانعدام جميع الأفراد» معنايش اين مى‌شود كه مولا در باب نواهى طلب ترك جميع افراد را نموده است. در اين صورت اگر همه افراد را ترك كند موافقت حاصل شده و با ايجاد يك فرد، مخالفتِ نهى تحقّق پيدا كرده است و در هر دو صورت بايد نهى ساقط شود، پس چرا نهى باقى است؟ چرا در باب اوامر يك موافقت و يك مخالفت وجود دارد ولى در باب نواهى موافقت‌ها و مخالفت‌ها- به حسب تعدّد افراد طبيعت- تعدّد پيدا مى‌كند؟ محقّقين در اينجا راه‌هايى مطرح كرده‌اند كه در ذيل به بررسى آنها مى‌پردازيم:

١- راه حلّ مرحوم آخوند

ايشان تنها مورد مخالفت را- آن‌هم به صورت مختصر- مطرح كرده و در ارتباط با موافقت سخنى به ميان نياورده است، در حالى كه مسئله عموميت داشته و مورد موافقت را هم در بر مى‌گيرد. اولين فرد شرب خمر كه مكلّف با آن مواجه مى‌شود، چه ترك شود و چه اتيان گردد، اشكال مطرح است. اگر نهى را عمل كرده و شرب خمر را