اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٨٨ - بررسى كلام مرحوم آخوند در مقدّمه هشتم و نهم

حضرت امام خمينى رحمه الله مى‌فرمايد: اگر مرحوم آخوند چنين چيزى را اراده كرده باشد، ما از ايشان سؤال مى‌كنيم: چه فرقى بين اين قيد با قيد مندوحه وجود دارد؟ شما (مرحوم آخوند) در مورد قيد مندوحه فرموديد: «قيد مندوحه ربطى به محلّ نزاع ندارد، زيرا قيد مندوحه مربوط به متعلَّق- يعنى مكلّف به- است و مستلزم تكليف به محال است. در حالى كه در باب «اجتماع امر و نهى» در ارتباط با محال بودن نفس تكليف بحث مى‌شود نه در ارتباط با محال بودن مكلّف به. درست است كه ما- در مقابل اشاعره- تكليف به محال را جايز نمى‌دانيم ولى اين مسئله ربطى به محلّ نزاع در باب اجتماع امر و نهى ندارد». ما عين همين حرف را در اينجا به مرحوم آخوند برگردانده و مى‌گوييم: آيا اجتماع دو ملاك- كه شما آن را در محلّ نزاع معتبر مى‌دانيد- در حيثيت محلّ بحث در باب اجتماع امر و نهى دخالتى دارد يا در ارتباط با پياده شدن مسأله اجتماع امر و نهى است؟ اگر مرحوم آخوند بفرمايد: «اجتماع دو ملاك در ارتباط با پياده شدن مسأله اجتماع امر و نهى است، به اين معنا كه اگر چيزى بخواهد مصداق مسأله اجتماع امر و نهى باشد بايد از متزاحمين باشد». ما به ايشان مى‌گوييم: «در باب قيد مندوحه هم همين‌طور است. مسأله اجتماع امر و نهى در جايى پياده مى‌شود كه مندوحه وجود داشته باشد. پس چرا شما قيد مندوحه را در محلّ نزاع معتبر نمى‌دانيد». و اگر ايشان بفرمايد: «ما كارى به صغرى و پياده شدن امر و نهى نداريم، بحث ما در ارتباط با كبرى و نفس تعلّق امر و نهى به عنوانين متصادقين در واحد است». در پاسخ مى‌گوييم: «در اين صورت چه ضرورتى دارد كه مسأله تزاحم و وجود ملاكين در ماده اجتماع را در اينجا مطرح كنيد؟». احتمال دوّم در كلام مرحوم آخوند: مرحوم آخوند با ذكر اين دو مقدّمه درصدد اضافه كردن قيد به مسأله اجتماع امر و نهى نيست. بلكه كلام ايشان ناظر به مقام تطبيق و پياده شدن امر و نهى است. و در واقع ايشان مى‌خواهد پاسخ يك سؤال‌