«ناقص» اطلاق مى‌شود. همان‌طور كه اطلاق «ناقص الخلقة» بر انسان به لحاظ اين است كه شأنيت «تامّ الخلقة» بودن را داراست. اما تقابل بين صحيح و فاسد، تقابل ضدّين مى‌باشد. يعنى فاسد، امرى وجودى است. فاسد به چيزى گفته مى‌شود كه از مسير طبيعى خودش منحرف شده و از مقتضاى خاصيّت نوعيه خودش خارج شده است و خروج، امرى وجودى است. ولى «صحيح» به چيزى گفته مى‌شود كه بر مقتضاى خاصيت نوعيّه خودش باقى است و بقاء بر خاصيت و اثر نوعى نيز يك امر وجودى است. وقتى خروج از خاصيت نوعيه و بقاء برآن، دو امر وجودى غير قابل اجتماع هستند، تقابل آنها تقابل تضاد خواهد بود. امام خمينى رحمه الله سپس مى‌فرمايد: درست است كه استعمالات عرفيه، «صحّت و فساد» را از «تام و ناقص» جدا مى‌كرد و حتى در تقابل نيز از هم جدا مى‌شدند، ولى وقتى وارد فقه مى‌شويم ملاحظه مى‌كنيم كه بين «صحّت و فساد» و «تام و ناقص» گويا نوعى ترادف وجود دارد، مثلًا نماز- همانند ساختمان- مركّبى داراى اجزاء و شرايط و خصوصيات است و اگر بخواهيم آن را بر اساس ملاكات عرفيه ملاحظه كنيم بايد كلمه «تام و ناقص» را در مورد آن بكار بريم و نتوانيم «صحيح و فاسد» را در مورد آن اطلاق كنيم، در حالى كه ما مى‌بينيم در عبادات، همان‌طور كه «تام و ناقص» بكار مى‌رود، «صحيح و فاسد» هم بكار مى‌رود. در باب معاملات نيز همين‌طور است.

معاملات، به لحاظ اسبابشان- يعنى عقود- مركباتى داراى اجزاء و شرايط مى‌باشند [١] و طبق قاعده عرفى بايد فقط بتوان «تام و ناقص» را در مورد آنها بكار برد، در حالى كه استعمال «صحيح و فاسد» در مورد معاملات بيش از «تام و ناقص» است. [٢] مثلًا

[١]- ايجاب و قبول، اجزاء آن مركبات و ماضى بودن و عدم فاصله زياد بين ايجاب و قبول و ... شرايط آنها مى‌باشند.

[٢]- تذكر: اتصاف معاملات به «صحيح و فاسد» و «تام و ناقص» به لحاظ اسباب است نه به لحاظ مسببات. مسبَّب، عبارت از زوجيت و ملكيت و ... است و اين‌ها متّصف به صحيح و فاسد و تام و ناقص نمى‌شوند بلكه متصف به وجود و عدم مى‌شوند. بله، ملكيتِ لازم، در مقابل ملكيتِ متزلزل وجود دارد. اما ملكيتِ تمام، در مقابل ملكيتِ ناقص وجود ندارد.