اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٣٦ - كلام مرحوم آخوند

فعليت و تنجّز مى‌باشد. با توجه به اين كه مرحله اقتضاء مربوط به قبل از حكم و مرتبه تنجّز مربوط به بعد از حكم است، مرحوم آخوند مى‌فرمايد: نفس حكم داراى دو مرحله انشاء و تنجّز است.

مرحله انشاء همان مرحله جعل قانون و وضع حكم است و مرحله فعليّت هم مرحله‌اى است كه اين حكم بايد عمل شود و مكلّف تحت تأثير بعث و زجر مولا واقع شود.

مسأله قدرت و علم و امثال آنها هم از شرايط فعليت حكم است. بر اساس اين مبنا مرحوم آخوند مى‌فرمايد: مراد از «أمر» در «أمر الآمر» مقام انشاء حكم است و ضمير «شرطه» هم به همان «أمر» در «أمر الآمر» برمى‌گردد، امّا مراد از آن «امر» در مقام فعليت است نه «امر» در مقام انشاء. در اين صورت معناى عبارت اين مى‌شود كه آيا مولا مى‌تواند حكمى را انشاء كند در حالى كه يقين دارد شرايط اين حكم- كلًاّ يا بعضاً- در مرحله فعليّت تحقّق پيدا نمى‌كند؟ يعنى آمر مى‌داند كه مكلّف قدرت بر انجام آن ندارد يا مكلّف علم به آن پيدا نمى‌كند تا زمينه‌اى براى موافقت پيدا شود. مرحوم آخوند سپس مى‌فرمايد: با توجه به بيانى كه ما در ارتباط با عنوان بحث داشتيم، بايد ما را در زمره قائلين به جواز به حساب آورد، زيرا ما در باب هيئت افعل گفتيم: اين‌گونه نيست كه غرض مولا از همه اوامرش تحقّق مأمور به در خارج باشد، بلكه در بعضى از موارد غرض مولا امتحان عبد است و نمى‌خواهد مأمور به در خارج واقع شود. مولا مى‌خواهد ببيند آيا عبد در مقابل اين امر عكس‌العملى از خود نشان مى‌دهد يا بى‌تفاوت باقى مى‌ماند؟ ما نمى‌توانيم اين‌گونه اوامر مولا را از دايره امر خارج بدانيم. ما نحن فيه نيز از همين قبيل است. مى‌گوييم: مولا با وجود اين كه عالم به عدم قدرت عبد است و مى‌داند امر او به مرحله فعليت نمى‌رسد، مى‌تواند به او امر كند. [١] بررسى كلام مرحوم آخوند: اوّلًا: مبنايى كه مرحوم آخوند در ارتباط با مراتب حكم مطرح كرده‌اند چيزى نيست‌

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٢٢٠ و ٢٢١