اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٨٥ - اشكال بر مرحوم آخوند و صاحب فصول رحمه الله

عنوان متباين نمى‌توانند تصادق در واحد داشته باشند. و در حقيقت، جواز اجتماع امر و نهى در دو عنوان متباين، بديهى بود و كسى نمى‌توانست آن را انكار كند. همان‌طور كه ملاحظه مى‌شود، امر به صلاة و نهى به زنا تعلق مى‌گيرد. بنابراين، خروج متباينين از محل نزاع، به معناى استحاله اجتماع نيست بلكه در آنجا جواز اجتماع بديهى است. بنابراين قسم دوم نيز از مصاديق ما نحن فيه است، زيرا متعلق امر، طبيعت و مطلق صلاة و متعلق نهى، صلاة مقيد به وقوع در حمام است و «مطلق صلاة» و «صلاة در حمام» دو عنوان متغاير مى‌باشند. معناى تغاير اين نيست كه در عنوان دوم هيچ اشاره‌اى به عنوان اول نشده باشد، بلكه تغاير، در مقابل وحدت است. و «صلاة» با ماهيت مطلقه‌اش، مغاير با صلاة مقيد به وقوع در حمام است. هرچند بين اين‌ها نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است و هنگامى كه دو عنوان شدند و ما هم قائل به جواز اجتماع امر و نهى شديم، همان‌طور كه «صلاة در دار غصبى» مشكلى ندارد، «صلاة در حمام» هم مشكلى نخواهد داشت، زيرا صلاة- به عنوان صلاتى- واجب يا مستحب است و به عنوان وقوعش در حمام- كه عنوان ديگرى است- مكروه مى‌باشد.

اشكال بر مرحوم آخوند و صاحب فصول رحمه الله:

ما كه عموم و خصوص مطلق را داخل در محل نزاع دانستيم، مانعى از اجتماع وجوب و كراهت يا استحباب و كراهت در مورد «صلاة در حمام» نمى‌بينيم ولى‌ صاحب فصول رحمه الله‌ كه محل نزاع را اختصاص به عموم و خصوص من وجه داده و عموم و خصوص مطلق را داخل در محل نزاع نمى‌داند و استحاله اجتماع امر و نهى را در مورد آن مسلم مى‌داند و نيز مرحوم آخوند كه در مسأله صلاة در دار غصبى، قائل به‌