ممكن است مرحوم آخوند بفرمايد: «ما در باب صحت عبادت نيازى به امر فعلى نداريم، بلكه همين مقدار كه ملاك امر وجود داشته باشد، براى صحت عبادت كافى است». همان‌طور كه در مسأله «امر به شى‌ء مقتضى نهى از ضدّ است يا نه؟» ايشان از همين راه پيش آمده و فرمودند: «در صورت قول به عدم اقتضاء، چنانچه كسى به جاى ازاله- كه وجوب فورى دارد- اقدام به نماز كرد، نمازش صحيح است، زيرا هرچند در چنين نمازى امر فعلى وجود ندارد ولى ملاك امر- يعنى مصلحتى كه در ساير نمازها وجود دارد- در آن نيز تحقّق دارد و همين مقدار كفايت مى‌كند».

مخصوصاً با توجه به اين كه ايشان در مقدّمه هشتم و نهم بحث اجتماع امر و نهى فرمودند: «مسأله اجتماع امر و نهى در خصوص متزاحمين پياده مى‌شود و در ماده اجتماع متزاحمين بايد ملاك هر دو حكم وجود داشته باشد». در نتيجه در مورد «صلاة در دار غصبى» بايد هم ملاك صلاة وجود داشته باشد و هم ملاك غصب. يعنى هم داراى صددرجه مصلحت لازم الاستيفاء باشد و هم صددرجه مفسده لازم الاجتناب. ما در پاسخ مرحوم آخوند مى‌گوييم: اوّلًا: آيا بنا بر قول به امتناع و تقديم جانب نهى از كجا بدانيم كه ملاك امر در مادّه اجتماع وجود دارد؟ و آيا اصولًا امكان دارد كه ملاك وجود داشته باشد؟ و برفرض كه بتوانيم وجود ملاك را ثابت كنيم، آيا صلاة در دار غصبى مانند صلاة به جاى ازاله است تا اگر ما در آن مسئله وجود ملاك امر را كافى دانستيم، لازم باشد در اين مسئله هم كافى بدانيم؟ ما بايد اين دو جهت را تحليل كنيم، پس مى‌گوييم: قائلين به جواز اجتماع‌ امر و نهى- كه ما نيز جزء آنان هستيم- معتقدند در مادّه اجتماع دو عنوان‌ [١] وجود دارد: عنوان صلاة و عنوان غصب.

[١]- در بعضى از تعبيرات به جاى «دو عنوان» تعبير به «دو طبيعت» شده است ولى بايد توجه داشت كه مراد از طبيعت در اينجا طبيعت منطقى نيست، زيرا دو طبيعت منطقى نمى‌توانند با يكديگر اجتماع كنند. وقتى گفته مى‌شود: «انسان، نوع خاصى از حيوان و بقر، نوع خاص ديگرى از حيوان است» معنايش اين است كه هركدام داراى فصل مميّزى مى‌باشند و امكان ندارد فردى پيدا كنيم كه هر دو فصل مميّز در آن وجود داشته باشد و نسبت بين انسان و بقر، تباين كلّى است. بلكه مراد از طبيعت در اينجا همان «عنوان» است. و مرحوم آخوند گرفتار اشتباه بزرگى شده كه طبيعت منطقى را مطرح كرده است. صلاة، يك واحد اعتبارى است كه شارع آن را اعتبار كرده است. تصرف در مال غير يا غصب هم يك جامع انتزاعى- يا امرى اعتبارى- است و هيچ‌كدام داراى واقعيت نيستند.