اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٠٨ - نظريه دوّم تقديم جانب نهى بر جانب امر

عنوان صلاة، متعلّق امر و عنوان غصب، متعلّق نهى قرار گرفته است. لذا مانعى ندارد كه صلاة در دار غصبى هم عنوان مأمور به داشته باشد و هم عنوان منهى عنه. در اين صورت ما از راه اجتماع امر و نهى بدست مى‌آوريم كه در صلاة در دار غصبى هر دو ملاك تحقّق دارد. هم صددرجه مصلحت و هم صددرجه مفسده وجود دارد. در نتيجه بنا بر قول به اجتماع، در مادّه اجتماع امر و نهى ملاك امر وجود دارد. امّا قائلين به‌ امتناع اجتماع‌ امر و نهى چنانچه جانب امر را بر جانب نهى ترجيح داده و بگويند: «در مادّه اجتماع، فقط امر وجود دارد» ترديدى در صحت صلاة در دار غصبى وجود نخواهد داشت، زيرا هم امر وجود دارد و هم وجود امر كاشف از ملاك امر و مصلحت ملزمه است. امّا قائلين به‌ امتناع اجتماع‌ امر و نهى، چنانچه جانب نهى را بر جانب امر ترجيح دهند، در اينجا ما با آنان بحث داريم. ابتدا سؤال مى‌كنيم: آيا دليل شما بر امتناع اجتماع امر و نهى چيست؟ مرحوم آخوند در اين زمينه ابتدا چهار مقدّمه ذكر مى‌كنند: [١] ١- بين احكام خمسه تكليفيه تضاد وجود دارد. ٢- متعلّق تكليف- چه در باب اوامر و چه در باب نواهى- فعلى است كه در خارج از مكلّف صادر مى‌شود. ٣- تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون نمى‌شود. همان‌طور كه صفات و اسماء خداوند

[١]- ما فعلًا بحثى در تماميت و عدم تماميت اين مقدّمات نداريم.