اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤١٢ - بررسى كلام مرحوم آخوند

مطرح است و ابو هاشم و اتباعش‌ مى‌خواهند بگويند: «اين خروج، هم متعلّق نهى قرار گرفته- چون تصرف در دار غصبى است- و هم متعلّق امر قرار گرفته، چون راه تخلّص از حرام منحصر به آن است». ما نحن فيه مثل مسأله «صلّ» و «لا تصلِّ» است و كسى در امتناع آن ترديدى ندارد. هرچند در علّت امتناع، اختلاف وجود داشت.

مرحوم آخوند- كه قائل به تضادّ بين احكام بود- عقيده داشت، «صلّ» و «لا تصلِّ»، اجتماع ضدّين است و مثل اين است كه جسم واحد، در آنِ واحد، هم معروض بياض باشد وهم معروض سواد. ولى ما كه تضاد را انكار كرديم عقيده داشتيم كه امتناع «صلّ» و «لا تصلِّ»، به جهت اجتماع ضدّين نيست، بلكه براى اين است كه مكلّف قدرت بر امتثال ندارد. و در حقيقت، تكليف به محال است. [١]

بررسى كلام مرحوم آخوند:

به نظر ما اشكال مرحوم آخوند به ابو هاشم و اتباع او وارد نيست، و در مسأله «خروج از دار غصبى» تعدّد عنوان مطرح است و مسئله از مصاديق مسأله اجتماع امر و نهى است، زيرا: اولًا: همان‌طور كه در بحث‌هاى گذشته مطرح كرديم، آنچه در روايات به عنوان موضوع براى حرمت قرار گرفته، عنوان «تصرف در مال غير» است و اين عنوان نه تنها در ارتباط با «خروج از دار غصبى» مطرح است بلكه حتّى در مورد «دخول در دار غصبى» كه با اختيار و اراده انسان واقع شود نيز مطرح است و حرمت «دخول در دار غصبى» نيز از باب مصداقيت براى «تصرف در مال غير» است. همان گونه كه حتى مسأله دار هم دخالت نداشته و آنچه دخالت دارد، عنوان «تصرف در مال غير» است.

«دخول در دار غصبى» يك مصداق آن و «خروج از دار غصبى»، مصداق ديگر آن و باقى ماندن در دار غصبى هم مصداق ديگر آن مى‌باشد. نه اين كه در اينجا سه‌

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٢٦٣- ٢٧٢