حكيم صادر شود». حضرت امام خمينى رحمه الله مى‌فرمايد: ما نحن فيه يكى از موارد «تكليف به محال» است. وقتى مولا مى‌داند كه مكلّفْ عقلًا قادر بر اتيان مكلّف به نيست، اشاعره مى‌گويند: در اينجا مولا مى‌تواند او را امر به انجام دادن مكلّف به بنمايد.

تحقيق امام خمينى رحمه الله پيرامون امر آمر با علم به انتفاء شرط آن‌

يكى از ثمرات بحثى كه در باب ترتب پيرامون خطابات عامّه ذكر كرديم در اينجا ظاهر مى‌شود كه «تكليف به محال» در مورد خطاب شخصى صحيح نيست. مولايى كه مى‌داند عبدش زمين‌گير است و قادر به حركت كردن نيست، عقلًا نمى‌تواند او را مخاطب به خطاب شخصى «ادخل السوق و اشتر اللّحم» بنمايد و غرضش تحقّق مأمور به در خارج باشد. و اشاعره كه در اينجا قائل به جواز شده‌اند، عقل خود را زير پا گذاشته‌اند. ما در مورد خطابات عامّه گفتيم: خطابات عامّه انحلال به خطابات متعدّد پيدا نمى‌كند بلكه خطاب عامّ، يك خطاب است كه از نظر شمول حكم، همه افراد- حتى عاجزين و غير عالمين- را شامل مى‌شود، ولى در مقام مخالفت، افراد جاهل و عاجز معذورند. بنابراين حرف مى‌توانيم در ما نحن فيه قائل به جواز شده و بگوييم: اگر مولايى عبيد خودش را احضار كرد و به خطاب واحد به آنها گفت: «همه شما بايد فردا به مسافرت برويد»، با وجود اين كه علم دارد كه بعضى از آنان قدرت بر مسافرت ندارند، ولى در عين حال براى مولا مانعى ندارد كه خطاب واحدى نسبت به همه آنان صادر كند. در اين صورت خطاب شامل حال همه مى‌شود ولى جاهل و عاجز معذورند. بله، اگر اكثريت افراد قدرت بر انجام مأمور به ندارند، براى مولا چنين تكليفى صحيح نيست.

امّا اگر بخواهد يكايك آنان را مخاطب قرار داده، نمى‌تواند افرادى را كه عاجز از سفرند، امر به مسافرت بنمايد. همان‌طور كه اگر قائل به انحلال خطابات عامّه شديم، خطابْ نسبت به افراد عاجز، صحيح نيست. [١]

[١]- رجوع شود به: مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج ٢، ص ٦٠ و ٦١، معتمد الاصول، ج ١، ص ١٤٢- ١٤٤، تهذيب الاصول، ج ١، ص ٣٣٨ و ٣٣٩