اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٩٠ - بررسى كلام مرحوم آخوند در مقدّمه هشتم و نهم

بله، بعضى از موضوعات هستند كه بايد توسط شارع بيان شوند- كه از آنها به موضوعات مستنبطه تعبير مى‌شود- مثل صلاة و حجّ. شارع همان‌طور كه حكم صلاة و حجّ را بيان مى‌كند، كيفيت آن دو را نيز تبيين مى‌كند. [١] اشكال بر كلام امام خمينى رحمه الله: ما قبول داريم كه مسأله تعارض در اخبار علاجيه موضوع قرار گرفته و براى پى بردن به معناى آن بايد به عرف مراجعه كرد ولى اخبار علاجيّه، متعارضان را در محدوده «خبران» مطرح كرده و خبران متعارضان غير از مطلق دليلان متعارضان است. بنابراين ما براى پى بردن به معناى تعارض در خصوص خبران متعارضان بايد به عرف مراجعه كنيم. و اين بدان معنا نيست كه تعارضْ مفهوم عرفى بوده و هيچ حكم عقلى برآن مترتب نيست. تعارض دو بيّنه، دو ظاهر- غير از خبرين مربوط به اخبار علاجيّه نيست و مسأله‌اى عقلى است. به‌همين‌جهت در مباحث تعادل و ترجيح قبل از اين كه اخبار علاجيه مورد بحث قرار گيرد، بحثى عقلى مطرح مى‌شود و آن اين است كه آيا در خبران متعارضان قاعده چه اقتضاء مى‌كند؟ روشن است كه مقصود از اين قاعده حكم عقل است. ظاهراً حكم عقل در خبران متعارضان عبارت از تساقط است. بديهى است كه در قضيّه عقليّه «قاعده در خبران متعارضان اقتضاى تساقط مى‌كند» براى پى بردن به معناى خبران متعارضان بايد به عقل مراجعه كرد نه به عرف، زيرا اين مسئله هم از جهت موضوع و هم از جهت حكم مربوط به عقل است. پس ما تعارض در مورد خبرين متعارضين را نبايد در رديف تزاحم مطرح كنيم، امّا چرا مطلق تعارض را نتوانيم بر تزاحم عطف كنيم؟ گويا در اينجا خلطى صورت گرفته‌

[١]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج ٢، ص ١١٥- ١١٨، معتمد الاصول، ج ١، ص ١٧٢- ١٧٤، تهذيب الاصول، ج ١، ص ٣٨٢- ٣٨٤