اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤١٤ - بررسى كلام مرحوم آخوند

بگيرد و چنين چيزى در باب تكاليف ممتنع است. همان‌طور كه تا وقتى، جسم در خارج وجود پيدا نكرده است، عروض بياض و سواد برآن معنا ندارد. امّا نسبت به‌ عنوان دوم و سوم‌ لازم است مثالى را مطرح كنيم: اگر در ادلّه بفرمايند: «لا تشرب الخمر لأنّه مسكر»، با توجه به اين كه «العلّة تعمّم الحكم» معناى «لا تشرب الخمر لأنّه مسكر» اين مى‌شود كه حرمتْ اختصاص به شرب خمر ندارد بلكه شامل مسكرات ديگر هم مى‌شود. حال بحث اين است كه آيا متعلَّق حكم به حرمت چيست؟ ظاهر اين است كه وقتى حكمى را معلَّل به يك علتى بنمايند، متعلّق حكم عبارت از همان علّت است. اگر ما غير از خمر چهار مسكر ديگر داشته باشيم، معنايش اين نيست كه در اينجا پنج حكم وجود دارد، بلكه ما يك حكم داريم و آن «المسكر حرام» است كه يك مصداق آن خمر و مصاديق ديگرش ساير مسكرات مى‌باشند. اين يك مطلب عرفى و عقلايى و ارتكازى است. اينجا هم همين حرف را پياده مى‌كنيم. ما يك عنوان «نصب نردبان» داريم و يك عنوان «مقدّمه بودن بر پشت بام» و اگر از ما سؤال شود: علّت وجوب «نصب نردبان چيست؟ ما در پاسخ آن، علّت را ذكر كرده‌ [١] مى‌گوييم: «چون نصب نردبان مقدّمه براى بودن بر پشت بام است و بودن بر پشت بام هم واجب است». پس وجوب مستقيماً روى عنوان مقدّمه رفته و «نصب نردبان»، به عنوان مصداقيت، محكوم به وجوب شده است و الّا «نصب نردبان» به عنوان خودش واجب نيست. ذكر اين نكته لازم است كه علّت در «الخمر حرام لأنّه مسكر» در كلام ذكر شده است ولى در «نصب نردبان واجب است چون مقدّمه واجب است» در كلام ذكر نشده و عقل آن را براى ما روشن مى‌كند، زيرا- بنا بر قول به وجوب مقدّمه- وجوبى كه عارض‌

[١]- به خلاف اين كه علّت ذكر نشود، مثل اين كه سؤال شود: «چرا نماز واجب است»؟ در اينجا علّت براى ما معلوم نيست فقط همين مقدار مى‌دانيم كه شارع نماز را براى ما واجب كرده است. در اين صورت، مسئله تمام است.