ما ضمن اينكه تفسير مرحوم نائينى در ارتباط با مبادى تصديقيه را مى‌پذيريم- در مقابل تفسيرى كه مرحوم مشكينى در حاشيه بر كفايه مطرح كرده است‌ [١]- ولى تطبيق آن بر ما نحن فيه مورد قبول نيست. زيرا لازمه اين حرف اين است كه ما عنوان بحث را تغيير دهيم. ما در بحث اجتماع امر و نهى نمى‌خواهيم در ارتباط با وجود يا عدم وجود صغراى تعارض يا تزاحم بحث كنيم. بله اگر عنوان را تغيير داده و بگوييم: «آيا در مسأله اجتماع امر و نهى، تزاحم وجود دارد يا نه؟» در اين صورت، مسأله اجتماع امر و نهى مى‌توانست به عنوان صغراى باب تزاحم باشد ولى روشن است كه ما بايد مسئله را با حفظ عنوانش بررسى كنيم نه با تغيير عنوان آن. اشكال چهارم: مرحوم آخوند فرمودند: «معيار دخول مسأله اجتماع امر و نهى در مبادى احكاميه علم اصول‌ وجود دارد». مبادى احكاميه عبارت از مسائلى است كه موضوع آن عبارت از احكام باشد، يعنى در ارتباط با احكام صحبت كند. مثلًا اين مسئله كه «آيا بين احكام خمسه تضاد وجود دارد يا نه؟» از مبادى احكاميه علم اصول است.

همچنين تقسيم احكام به دو قسم تكليفى و وضعى، به عنوان مسأله اصوليه نيست بلكه از مبادى احكاميه علم اصول است. مبادى احكاميه عنوانى است كه بر خود محل نزاع تطبيق مى‌كند و براى تطبيق‌

[١]- ايشان فرموده است: با توجه به اين كه موضوع علم اصول عبارت از ادلّه اربعه است و يكى از ادلّه اربعه هم «عقل» مى‌باشد، مبادى تصديقيه علم اصول اين است كه در موردى بحث كنيم كه آيا حكم عقل موجود است يا نه؟ در اينجا هم بحث مى‌كنيم كه «آيا عقل، حاكم به جواز اجتماع امر و نهى است يا حاكم به امتناع اجتماع؟» پس اين مسئله جزء مبادى تصديقيه علم اصول خواهد شد. رجوع شود به: كفاية الاصول با حاشيه مرحوم مشكينى، ج ١، ص ٢٣٦ اين تفسير ايشان مورد قبول ما نيست، زيرا لازمه اين تفسير اين است كه تمام مباحث عقليه‌اى كه در علم اصول مورد بحث قرار مى‌گيرند، جزء مبادى تصديقيه علم اصول باشند. مثلًا در بحث مقدّمه واجب هم گفته مى‌شود: «آيا عقل، حكم به ملازمه مى‌كند يا نه؟» پس چرا آنجا مسئله را جزء مبادى تصديقيه به حساب نمى‌آوريد؟