اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٢٧ - مقدّمه اوّل فرق بين مسأله نهى متعلّق به عبادت و مسأله اجتماع امر و نهى

نهى عبارت از سرايت و عدم سرايت بود. قائلين به جواز اجتماع امر و نهى مى‌گفتند:

امر از محدوده صلاة، سرايت به غصب نمى‌كند و نهى هم از محدوده غصب سرايت به صلاة نمى‌كند. امّا قائل به امتناع اجتماع امر و نهى معتقد به سرايت است. امّا در مسأله تعلّق نهى به عبادت، حيثِ بحث عبارت از اين است كه اگر عبادتى منهى عنه واقع شد، آيا اين نهى مستلزم فساد است يا نه؟ اين مطلب را مرحوم آخوند در مسأله اجتماع امر و نهى نيز بيان فرمودند. [١] ما در آنجا گفتيم: مطرح كردن تعدّد حيثيت براى اثبات تغاير بين دو مسئله، در صورتى درست است كه- حد اقل- موضوع اين دو مسئله يكى باشد ولى محمول‌ها با هم فرق داشته باشند تا ما بگوييم: «حيثيت‌ها در اينجا فرق مى‌كند». مثلًا مسأله «الفاعل مرفوع» و «الفاعل مقدّم- في الذكر- على المفعول» دو مسأله علم نحو مى‌باشد كه موضوع در هر دو عبارت از «الفاعل» است ولى محمول آنها با يكديگر فرق دارد پس حيث بحث در آنها فرق دارد. حيث بحث در «الفاعل مرفوع»، اعراب فاعل و در «الفاعل مقدّم- في الذكر- على المفعول» محلّ ذكر فاعل است. در چنين مواردى تعدد حيثيت مطرح است. اما بين «الفاعل مرفوع» و «المفعول منصوب» چه اشتراكى وجود دارد تا ما بياييم دنبال تغاير بگرديم؟ نه موضوعشان به هم ارتباط دارد و نه محمول آنها. بنا بر اين ديگر نبايد مسأله تعدّد حيثيت را مطرح كرد. مسأله اجتماع امر و نهى و مسأله نهى متعلّق به عبادت هم به‌همين‌صورت مى‌باشند يعنى نه موضوعشان به هم ارتباط دارد و نه محمولشان. موضوع در مسأله اوّل «اجتماع امر و نهى» و محمول آن «ممكن أو مستحيل» است، ولى موضوع در مسأله نهى متعلّق به عبادت «تعلّق النهي بالعبادة أو المعاملة» و محمول آن «هل يقتضي فساده أم لا» است. وقتى ما دو مسئله با اين خصوصيات داريم، ديگر نوبت به اين نمى‌رسد كه پيرامون تغاير آنها بحث كنيم.

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٢٨٣ و ٢٣٤ و ٢٣٥