اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٣٤ - در باب معاملات نمى توان در مورد اقتضاى فساد نهى تنزيهى را بحث كرد

مسلّم جماعتش باطل است و بعضى معتقدند نمازش هم باطل است و بايد اعاده شود.

پس «اقتداء» با وجود اينكه امرى عبادى است متعلّق نهى تنزيهى كراهتى قرار گرفته است مخصوصاً اگر ما نهى تنزيهى را به معناى دوّم بدانيم، كه ثواب اين اقتداء، از ثواب نماز فرادى هم پائين‌تر است.

دليل دوّم:

[در باب معاملات نمى‌توان در مورد اقتضاى فساد نهى تنزيهى را بحث كرد]

برفرض كه نهى تنزيهى متعلّق به عبادت وجود داشته باشد، در باب عبادات مى‌توان بحث كرد كه «آيا نهى تنزيهى اقتضاى فساد مى‌كند يا نه؟» ولى در باب معاملات نمى‌توان چنين بحثى را مطرح كرد و حتى اگر كسى بپذيرد كه حرمت معامله، مستلزم فساد آن است، امّا كسى نمى‌تواند توهّم كند كه معامله مكروه باطل است. مثلًا «ى‌شورفن‌فك «» مكروه است و اگر كسى بخواهد كراهت را مقتضى فساد بداند، لازم مى‌آيد كه ميّت، بدون كفن دفن شود، چون راهى براى صحيح واقع شدن چنين معامله‌اى وجود ندارد. بر اين اساس، قائل اين قول مى‌گويد: «نهى تنزيهى، از محلّ نزاع خارج است». پاسخ دليل دوّم: مرحوم آخوند مى‌فرمايد: اختصاص عموم ملاك- در محلّ نزاع- به عبادات، موجب اختصاص محلّ نزاع به نهى تحريمى نمى‌شود. بلكه هم شامل نهى تحريمى است و هم شامل نهى تنزيهى. اگرچه ما در باب معاملات قائل به تفصيل شده و بگوييم: «نهى تنزيهى اقتضاى فساد نمى‌كند ولى نهى تحريمى اقتضاى فساد مى‌كند». به بيان ديگر: در عنوان محلّ نزاع، سخنى از عبادات و معاملات به ميان نيامده، بلكه عنوان «شى‌ء» مطرح شده كه شامل عبادات و معاملات مى‌شود ولى اينكه كسى نمى‌تواند در مورد معاملات بگويد: «نهى تنزيهى اقتضاى فساد مى‌كند»، سبب نمى‌شود كه نهى تنزيهى را به‌طور كلّى خارج از محلّ نزاع بدانيم. خير، عنوان «نهى از