به «عاصى» تعبير مى‌كنيم و روشن است كه عاصى به كسى گفته مى‌شود كه تكليف متوجه او شده و او مخالفت كرده باشد. و در حقيقت، توجّه تكليفْ در معناى عصيان اخذ شده است. بنابراين از عنوان «عاصى» كشف مى‌كنيم كه همان‌طور كه تكليفْ متوجه غير عصاة- يعنى اطاعت‌كنندگان- شده، متوجّه عصاة هم گرديده است. در حالى كه اگر انحلال در كار بود، بايد ملتزم شويم كه عصاة، مكلّف نيستند، زيرا خداوند مى‌داند كه اين افراد تكليف را امتثال نمى‌كنند و- همان‌طور كه گفتيم- توجّه تكليف به عاصى، با علم مولا به عصيان، صحيح نيست. اگر ما خطابات عامّه را منحلّ به خطابات متعدّد بدانيم، در مورد عصاة مسئله را چگونه پاسخ دهيم؟ از طرفى مى‌گوييم:

«اين‌ها عصاة هستند، يعنى تكليف متوجه آنها شده و آنها مخالفت كرده‌اند» و از طرفى هم قائل به انحلال بشويم و از طرفى هم امر و نهى نسبت به كسى كه مولا عالم به عصيان اوست، نادرست است. بنابراين نفس توجه تكليف به عصاة، به عين توجه تكليف به غير عصاة، قرينه بر عدم انحلال است و الّا اگر قائل به انحلال شويم، عنوان عاصى نخواهيم داشت. اين مقدّمه، نه تنها در مسأله ترتب بلكه در موارد ديگر نيز مورد ابتلاست. كه در اينجا به دو مورد آن اشاره مى‌كنيم: ١- يكى از مواردى كه اين بحث در آنجا مورد استفاده قرار مى‌گيرد «مسأله تكليف كفّار نسبت به فروع» است. كفّار، همان گونه كه مكلّف به اصولند نسبت به همه فروع دين هم مكلّف مى‌باشند. [١] و در روز قيامت با او محاجّه خواهند كرد كه چرا

[١]- ممكن است گفته شود: در آيات قرآن ملاحظه مى‌كنيم كه بعضى از احكام- مانند صوم، وضو و ...- همراه با «يا أيّها الذين آمنوا» و بعضى ديگر- مانند حجّ- با «النّاس» مطرح شده است. آيا اين بدان معنا نيست كه احكام دسته اوّل مخصوص به مؤمنين بوده و احكام دسته دوّم مشترك بين مؤمن و كافر است؟ در پاسخ مى‌گوييم: احكام، عموميت داشته و شامل كفّار هم مى‌شود و تخصيص خطاب به مؤمنين به معناى اختصاص حكم به آنان نيست بلكه ممكن است به جهت ديگرى- مثل تجليل از مؤمنين يا تحت تأثير قرار گرفتن آنان و ...- باشد.