نفس طبيعت دلالت مى‌كند بدون اين كه ناظر به افراد و مصاديق باشد. [١] البته اين بحث كه «آيا اوامر و نواهى متعلّق به طبايع است يا متعلّق به وجودات و افراد است؟» بحث ديگرى است كه ما فعلًا با آن كارى نداريم. ما فعلًا مى‌خواهيم «البيع»- كه مفرد معرف به «ال» جنس است- را معنا كنيم. و «ال» تعريف جنس، معنايى زايد بر خود جنس و ماهيت و طبيعت ندارد. پس «البيع» به حسب معناى لغوى خودش عبارت از نفس طبيعت بيع- يعنى جنس و فصل آن- مى‌باشد. [٢] در اين صورت از چه راهى مى‌توان مسأله شمول و سريان را مطرح كرد؟ در «أحلّ اللّه كلّ بيع»، مضاف اليه كلمه كلّ، عبارت از طبيعت است و كلّ، دلالت بر استيعاب افراد طبيعت مى‌كند و اين دلالت از طريق وضع است. پس حساب استيعاب و شمول، مربوط به كلّ است و ربطى به كلمه بيع ندارد. ولى در باب اطلاق، ما چيزى به جز «البيع» نداريم. مفرد معرّف به «ال» هم دلالت بر عموم نمى‌كند. كلمه بيع فقط بر طبيعت دلالت مى‌كند و «ال» هم تعريف همان طبيعت است و نمى‌تواند پاى افراد را به ميان آورده و جنس را مرتبط به افراد كند. بنابراين نمى‌توان «أحلّ اللّه البيع» را اين گونه تفسير كرد كه: «خداوند بيع را امضاء كرده، خواه با صيغه باشد يا معاطاة و خواه صيغه آن عربى باشد و يا غير عربى و خواه بيع سلم باشد يا بيع صرف و ...»، بله اگر خداوند مى‌فرمود: «أحلّ اللّه كلّ بيع» مى‌توانستيم اين‌ها را در ارتباط با كلمه «كلّ» مطرح كنيم. [٣]

[١]- به‌همين‌جهت در تعريف بيع وقتى «مبادلة مال بمال» يا «إنشاء تمليك عين بمال» يا «تبديل مال بمال» و ... گفته مى‌شود، طبيعت بيع در نظر گرفته شده و هيچ نگاهى به افراد و مصاديق آن نمى‌شود. خصوصيات افراد و مصاديق، خارج از حقيقت و موضوع له بيع است.

[٢]- هرچند جنس و فصلش از امور اعتبارى مى‌باشند.

[٣]- پس در معناى اطلاق «اعتق الرقبة» نمى‌توان گفت: «خواه مسلمان باشد يا كافر، خواه سفيد باشد يا سياه و ...»، زيرا اين‌ها هيچ‌گونه نقشى در ماهيت رقبه ندارد. و «ال» هم تعريف همان طبيعت و ماهيت است. همان‌طور كه در معناى اطلاق «أكرم إنساناً» نمى‌توان گفت: «خواه عالم باشد يا جاهل ...»، زيرا علم و جهل هيچ‌گونه دخالتى در ماهيت انسان ندارد. «رقبه» به معناى مملوك و «انسان» به معناى حيوان ناطق است.