اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٥٨ - بررسى كلام مرحوم آخوند

پس اينكه ما در بحث صحيح و اعم از طرفى بحث مى‌كنيم كه آيا صلاة براى خصوص صحيح وضع شده است يا براى اعم؟ و از طرفى مى‌گوييم: «الفاظ عبادات، داراى وضع عام و موضوع له عام هستند» معنايش اين نيست كه ماهيت صلاة مى‌تواند متصف به صحّت بشود. بلكه صحّت و فساد مربوط به عقل و مربوط به بعد از وجود است. اين مطلب را مرحوم آخوند در ارتباط با امر اوّلى پذيرفتند ولى در ارتباط با امر ثانوى و امر ظاهرى قبول نكردند. ايشان فرمودند: نماز با تيمم اگر بخواهد مجزى از نماز با وضو باشد، و نماز با استصحاب وضو اگر بخواهد مجزى از نماز با وضوى واقعى باشد، اين چيزى است كه عقل نمى‌تواند آن را درك كند و در اينجا صحّت و عدم صحّت- به معناى اجزاء و عدم اجزاء- مستقلًا مربوط به شارع و جعل اوست. ما در بحث گذشته كه پيرامون واقعيت داشتن صحّت و فساد بحث مى‌كرديم گفتيم: در كلام مرحوم آخوند خلطى واقع شده است و ايشان مسأله صحّت و فساد را با اجزاء و عدم اجزاء خلط كرده‌اند، در حالى كه مسأله اجزاء و عدم اجزاء هيچ ربطى به مسأله صحّت و فساد ندارد و اصولًا موضوع در مسأله اجزاء عبارت از صلاة صحيح است. نماز با تيمم و نماز با استصحاب طهارت در صورتى موضوع براى اجزاء واقع مى‌شوند كه با اذن شارع بوده و محكوم به صحّت باشند. حال با قطع نظر از اشكال فوق و بر اساس مبناى خود مرحوم آخوند مى‌گوييم: در مورد امر ثانوى‌ هم واقعيت اين است كه مسأله صحّت و فساد ربطى به شارع ندارد بلكه مربوط به عقل و از مستقلات عقليّه است. شما (مرحوم آخوند) كه مى‌گوييد:

«عقل نمى‌تواند درك كند كه نماز با تيمم، مجزى از نماز با وضوست»، ما مى‌گوييم:

چرا عقل نتواند اين معنا را درك كند؟ ابهامى كه براى عقل وجود دارد اين است كه آيا آنچه شرطيت براى صلاة دارد، خصوص وضو و غسل است يا اعم از وضو و غسل و تيمم است؟ اما اگر عقل اين مسئله را از شارع سؤال كند، هر جوابى كه شارع بدهد، عقل هم بر اساس جواب شارع حكم به صحّت و فساد مى‌كند. اگر شارع بگويد: «من‌