اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٥٧ - بررسى كلام مرحوم آخوند

است كه اگر كسى نماز با وضو خواند، صحّت نماز او ربطى به شارع ندارد و اين عقل است كه بايد ملاحظه كند آيا اين عمل خارجى مطابق با مأمور به شرعى هست يا نه؟

اگر مطابق بود، عقل حكم به صحّت آن مى‌كند و اگر مخالف بود، حكم به فاسد بودن آن مى‌كند. اشكال: در بحث صحيح و اعم، كه بحث مى‌كرديم آيا لفظ صلاة براى خصوص صحيح وضع شده است يا براى اعم از صحيح و فاسد؟ طرفين اتفاق داشتند كه الفاظ عبادات، همانند انسان و رجل داراى وضع عام و موضوع له عام مى‌باشند و هيچ‌كدام از طرفين قائل نشده كه اين‌ها- همانند حروف، بنا بر نظريه مشهور- داراى وضع عام و موضوع له خاص مى‌باشند. حال ممكن است در ذهن بيايد كه از يك طرف قائل به صحيح مى‌گويد: «لفظ صلاة براى خصوص صحيح وضع شده است» و از طرف ديگر مسئله به صورت وضع عام و موضوع له عام است، و اگر ما اين دو مطلب را كنار هم بگذاريم، نتيجه اين مى‌شود كه صحّت در ارتباط با ماهيت است نه در ارتباط با فرد خارجى. و الّا نمى‌توانست داراى وضع عام و موضوع له عام باشد. به عبارت ديگر:

صحيحى مى‌گويد: «شارع، صلاة متّصف به صحّت را در نظر گرفته است» در حالى كه شما مى‌گوييد: «ماهيت نمى‌تواند اتصاف به صحّت پيدا كند». اگر ماهيت، اتصاف به صحّت ندارد، پس چطور شارع نماز متصف به صحّت را به صورت كلّى در نظر گرفته و لفظ صلاة را براى آن وضع كرده است؟ و اگر بگوييد: «صحّت، ربطى به ماهيت ندارد، بلكه همانند عوارض فرديّه، مربوط به وجود خارجى است» پس ديگر نگوييد: «الفاظ عبادات داراى وضع عام و موضوع له عام هستند». جواب: در بحث صحيح و اعم گفتيم: صحيحى، عنوان «صحّت» را در موضوع له نمى‌آورد. بلكه موضوع له عبارت از مركبى است كه- مثلًا- مشتمل بر ده جزء و پنج شرط است ولى اين موضوع له در مقام انطباق بر صلاة خارجى، فقط بر نماز صحيح منطبق مى‌شود، نه اينكه عنوان «صحّت» در موضوع له اخذ شده باشد، كه شارع- بنا بر قول به حقيقت شرعيه- گفته باشد: «صلاة را براى صلاة صحيحه وضع كردم».