بيان آنها هم با يكديگر فرق دارد و در واجب تخييرى از كلمه «أو» يا «إمّا» و امثال اين‌ها استفاده مى‌شود. بنابراين آنچه ما تصور مى‌كنيم كه هرجا مسأله تعدّد وجوب مطرح بود بايد همه موارد واجب را اتيان كرد، به جهت اين است كه ذهن ما بيشتر متوجه به واجبات تعيينى است. در حالى كه در تعدد وجوب فرقى بين وجوب متعلّق به صلاة ظهر و صلاة عصر با وجوب متعلّق به خصال كفاره وجود ندارد. بله، هريك از اين تعدّدها از سنخ خاصى مى‌باشند. در تعدّد اوّل، دو مصلحت لازم الاستيفاء وجود دارد كه جمع بين آن دو ممكن است امّا در تعدّد اخير يك مصلحت وجود دارد كه هريك از خصال سه‌گانه مى‌تواند در حصول آن مصلحت تأثير داشته باشد. فرض دوّمى كه مرحوم آخوند مطرح كردند نيز همين‌طور است. و آن فرض اين است كه مولا داراى دو مصلحت لازم الاستيفاء باشد ولى جمع بين آن دو ممكن نباشد بلكه اگر يكى از آنها وجود پيدا كرد، ديگرى نتواند وجود پيدا كند. و به نظر ما فرض سومى هم مى‌توان داخل در دايره واجب تخييرى نمود و آن جايى است كه دو مصلحت در كار است و امكان اجتماع بين آن دو هم وجود دارد ولى لزوم استيفاء هركدام در صورتى است كه قبلًا مصلحت ديگر اتيان نشده باشد. ما اين قسم را هم به دو قسمى كه مرحوم آخوند مطرح كرده اضافه مى‌كنيم و در مورد همه آنها قائل به تعدّد تكليف هستيم. و اين تعدّد در مرحله اراده تشريعيه- كه قبل از مرحله بعث است و مستشكل آن را مطرح مى‌كرد- نيز وجود دارد، زيرا هريك از خصال سه‌گانه را كه مولا مى‌خواهد مورد بعث قرار دهد، بايد ابتدا آن را تصور كرده و تصديق به فايده آن بنمايد. سپس به سوى آن بعث كند. بنابراين هركدام از آنها همان‌طور كه بعث مستقلى دارد، تصور مستقل و تصديق به فايده مستقل نيز دارد. پس در اراده تشريعيه، ما نمى‌خواهيم اراده واحدى را مطرح كنيم تا قائل به استحاله بگويد: «اراده واحد نمى‌تواند به مراد مردّد و غير معين تعلّق بگيرد». بلكه ما قائل به تعدّد اراده مى‌شويم و شاهد عرفى‌اش اين است كه اگر به كسى گفته شود: