اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٧٣ - طريق اوّل نماز به جاى ازاله، بنا بر هر دو قول- يعنى قول به اقتضاء و قول به عدم اقتضاء- صحيح است

مولا زن را از صلاة در ايام حيض نهى كرد و ما نهى را تحريمى مولوى دانستيم، چنين عبادتى نه تنها حرام است بلكه محكوم به فساد هم مى‌باشد. حال ببينيم آيا ملاك فوق در ما نحن فيه وجود دارد؟ اگر ما امر به شى‌ء را مقتضى نهى از ضدّ خاص دانستيم و ضدّ خاصّ جنبه عبادى داشت، آيا ملاكى كه در فساد عبادت منهى عنه وجود داشت در اينجا هم وجود دارد؟ در مباحث گذشته گفتيم: قائلين به اقتضاء از دو راه مسأله اقتضاء را مطرح مى‌كردند [١]: اكثر قائلين به اقتضاء از راه مقدّميّت و عدّه‌اى هم از راه ملازمه وارد مى‌شدند. كسانى كه از راه مقدّميّت وارد مى‌شدند مى‌گفتند: «ترك صلاة، مقدّمه ازاله است و مقدّمه واجب هم واجب است. بنابراين وقتى ازاله وجوب پيدا كرد، ترك صلاة هم- به عنوان مقدّمه واجب- وجوب پيدا مى‌كند». روشن است كه وجوب مقدّمه واجب، وجوب غيرى است به خلاف ذى المقدّمه كه وجوبش نفسى است. و ما در بحث مقدّمه واجب گفتيم: «موافقت امر غيرى، موجب استحقاق ثواب نيست و مخالفت آن‌هم موجب استحقاق عقوبت نيست، زيرا واجب غيرى نه فعلش مقرّب به سوى مولاست و نه تركش مبعّد از مولاست، چون نه مصلحتى در فعل آن وجود دارد و نه مفسده‌اى در ترك آن وجود دارد و اصولًا نظر مولا به مقدّمه متعلّق نيست. به نظر مولا «بودن بر پشت بام» داراى مصلحت است و مولا كارى به «نصب نردبان» ندارد. اثر «نصب نردبان» اين است كه راه را براى رسيدن به هدف مولا باز مى‌كند و الّا ممكن است در آن حتى يك درجه مصلحت هم وجود نداشته باشد. اكنون همين مسئله را در اينجا پياده مى‌كنيم. شما مى‌گوييد: «ترك صلاة- به عنوان مقدّمه ازاله- وجوب دارد». ما مى‌گوييم: «اين وجوب غيرى است و در وجوب‌

[١]- كارى به صحّت و سقم حرف آنان نداريم.