اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٣٧ - تحقيق در مسئله

تحقيق در مسئله‌

ما همان‌طور كه در بحث «امر به شى‌ء مقتضى نهى از ضدّ خاصّ است يا نه؟» آن ثمره را انكار كرديم، در اينجا نيز كلام مرحوم آخوند را نمى‌توانيم بپذيريم و حق را با مرحوم محقّق قمى مى‌دانيم ولى نه به دليلى كه ايشان استدلال كردند، زيرا دليل ايشان ناتمام است و مورد مناقشه مرحوم آخوند قرار گرفته است. بلكه ما از راه ديگر وارد شده و مى‌گوييم: در باب عبادات همان‌طور كه مسأله استحقاق عقوبت بر مخالفت، ربطى به فساد ندارد، حرمت- بما هي حرمة- نيز ملازمه با فساد ندارد. قائلين به اقتضاء مى‌گويند:

«حرمت، كاشف از مبغوضيّت و مبعِّديت عمل حرام است و عبادتى كه براى مقرّبيت و نزديك كردن انسان به خدا وضع شده است، چگونه مى‌تواند ضمن مقرّب بودن، مبعِّد هم باشد؟ اين مسئله غير از مسأله «صلاة در دار غصبى» است. آنجا دو عنوان وجود داشت ولى در اينجا عمل واحد به عنوان واحد مطرح است. لذا وقتى نهى پيش آمد بايد مقرِّبيت كنار برود. و در حقيقت، بايد حكم به بطلان عبادت كنيم و عبادت باطل نمى‌تواند مقرّبيت داشته باشد. در نتيجه نه مسأله استحقاق عقوبت بر مخالفت ارتباطى با فساد دارد و نه مسأله حرمت- بما هى حرمة- مى‌تواند نقشى در فساد داشته باشد.

آنچه با مقرِّبيت منافات دارد، مبغوضيّت و مبعِّديت است. و تمام الملاك، همين معناست. اكنون به سراغ نهى غيرى مى‌رويم. در مسأله صلاة و ازاله، بنا بر قول به اقتضاء، يك نهى غيرى به صلاة تعلّق گرفته است. اين نهى اگرچه كاشف از مبغوضيّت منهى عنه است ولى مراد از اين مبغوضيّت، مبغوضيّت ذاتى- مثل صلاة حائض- نيست، تا چنين صلاتى مبعِّد باشد، بلكه مبغوضيت آن به خاطر ازاله است يعنى مبغوضيت آن، غيرى و مقدّمى است. به عبارت ديگر: اين صلاة، به جهت مزاحمت با ازاله، مبغوضيّت غيرى پيدا كرده است و الّا در ماهيّت صلاة و مقرِّبيت آن هيچ‌گونه تغيير و تحوّلى به وجود نيامده است. سپس مى‌گوييم: مبغوضيّت غيرى صلاة، منافاتى با