اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤١٨ - اشكال بر ابو هاشم و اتباعش

منهى عنه و از مصاديق اجتماع امر و نهى است. مرحوم آخوند اشكال كرد كه «خروج از دار غصبى» نمى‌تواند از مصاديق مسأله اجتماع امر و نهى باشد، زيرا در مسأله اجتماع امر و نهى، دو عنوان بايد وجود داشته باشد، در حالى كه در مسأله «خروج از دار غصبى» تنها يك عنوان وجود دارد. ما در پاسخ به مرحوم آخوند گفتيم: در مسأله «خروج از دار غصبى» هم- مانند صلاة در دار غصبى- دو عنوان وجود دارد و اين مسئله از مصاديق مسأله اجتماع امر و نهى است. عنوان «تصرف در مال غير»، كه محكوم به حرمت است و- بنا بر پذيرفتن مسأله ضدّ- «ترك تصرف در مال غير»، واجب خواهد بود و- بنا بر پذيرفتن ملازمه در مقدّمه واجب- «مقدّمه ترك تصرف در مال غير» نيز واجب خواهد بود. پس در واقع، عنوان واجب ما «مقدّمه ترك تصرف در مال غير» است و خروج از دار غصبى به عنوان مصداق آن و محكوم به وجوب است. بنابراين، خروج- با عنوان خودش- نه مأمور به است و نه منهى عنه. ولى با عنوان تصرف در مال غير، محكوم به حرمت و با عنوان مقدّمه ترك تصرف در مال غير، محكوم به وجوب است. و مسأله «خروج از دار غصبى» داخل در مسأله «اجتماع امر و نهى» است. در نتيجه ما تا اينجا با قطع نظر از مبانى سه‌گانه خودمان اشكال مرحوم آخوند به ابو هاشم را نپذيرفته و مسأله «خروج از دار غصبى» را داخل در مسأله «اجتماع امر و نهى» دانستيم.

اشكال بر ابو هاشم و اتباعش:

اين اشكال با توجه به يكى از مقدّماتى است كه ما در ابتداى بحث «اجتماع امر و نهى» مطرح كرديم. آن مقدّمه اين است كه بعضى معتقد بودند «در محلّ نزاع در باب «اجتماع امر و نهى» قيد مندوحه اعتبار دارد، يعنى محلّ نزاع جايى است كه مكلّف‌