اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٤٤ - احتمال چهارم مادّه اى كه متعلّق هيئت افعل است،

چون مادّه- بنا بر اين مبنا- داراى وضع عام و موضوع له خاص است، اين بعث يا طلب بايد به افراد تعلّق بگيرد. بررسى احتمال سوّم: اين احتمال داراى سه اشكال است. اشكال اوّل: در بحث وضع، ما- برخلاف مشهور- عقيده داشتيم كه «وضع عام موضوع له خاص» امر غير معقولى است، زيرا از دريچه عام نمى‌توان افراد را تماشا كرد، چون فرديت افراد متقوّم به عوارض فرديّه و مشخصه است و عوارض فرديّه هيچ سنخيتى با ماهيت انسان ندارد. اين كه «زيد» فرزند عَمرو است» يا «زيد، در فلان تاريخ و در فلان مكان متولد شده است» چه ربطى به ماهيت حيوان ناطق- كه تمام ماهيت انسان است- دارد؟ البته اين اشكال مبنايى است و ما كسى را سراغ نداريم كه چنين اشكالى به «وضع عام و موضوع له خاص» كرده باشد. اشكال دوّم: اگر ما نحن فيه مبتنى بر مسأله وضع بود بايد در استدلال طرفين اشاره‌اى به اين معنا شده باشد. در حالى كه هيچ‌يك از طرفين در استدلال خودشان اشاره به اين معنا نمى‌كنند. بلكه از كلمات اين‌ها استفاده مى‌شود كه اين مسئله به عنوان يك مسأله عقلى مطرح است، نه به عنوان مسأله‌اى لغوى. اشكال سوّم: اين معنا كه اسم جنس داراى «وضع عام و موضوع له خاص» است، ظاهراً قائلى ندارد و اصولًا چنين معنايى نمى‌تواند مورد قبول باشد، زيرا لازمه اين حرف اين است كه «وضع عام و موضوع له خاص» داراى مصداق نباشد، چون مصداق ظاهر «وضع عام و موضوع له خاص» اسماء اجناس مى‌باشند.

احتمال چهارم: مادّه‌اى كه متعلّق هيئت افعل است،

هرچند مفادش فى نفسه چيزى جز طبيعت و