اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٠ - مرحله اوّل مقدّميّت عدم يكى از ضدّين براى وجود ضدّ ديگر

عامّ بدانند. در نتيجه وقتى ترك صلاة، وجوب پيدا كرد، ضدّ عامّ آن- يعنى فعل صلاة- حرمت پيدا مى‌كند. از همين‌جا مبناى ما روشن مى‌شود، زيرا ما مبناى دوّم را نپذيرفتيم. ما در بحث مقدّمه واجب، ملازمه را انكار كرديم. وجوب ازاله چه ربطى به ترك صلاة دارد؟ در نتيجه قائل به اقتضاء بايد سه مرحله را ثابت كند و اگر حتى يكى از اين‌ها را هم نتوانست به اثبات برساند، نمى‌تواند مسأله اقتضا را مطرح كند. [١]

مرحله اوّل: مقدّميّت عدم يكى از ضدّين براى وجود ضدّ ديگر

اين مرحله به عنوان مهم‌ترين ركن براى مسأله ضدّ است. از كلام مرحوم آخوند استفاده مى‌شود كه در اينجا سه نظريه وجود دارد: ١- عدم يكى از دو ضد، در تمام موارد، مقدّمه براى وجود ضدّ ديگر است. ٢- عدم يكى از دو ضد، در هيچ موردى مقدّمه براى وجود ضدّ ديگر نيست. ٣- در جايى كه يكى از دو ضدّ، وجود داشته و بخواهيم ضدّ ديگر را به جاى آن بنشانيم، عدم ضدّ اوّل، مقدّمه براى وجود ضدّ ديگر است امّا در جايى كه هيچ‌يك از دو ضدّ وجود پيدا نكرده‌اند، عدم يكى از دو ضدّ، مقدّمه براى وجود ضدّ ديگر نيست.

[١]- تذكر: آنچه در مسأله ضدّ مورد ادّعا قرار گرفته اين است كه امر به شى‌ء مقتضى نهى از ضدّ است، امّا اين كه آيا نهى از ضدّ مقتضى فساد است يا نه؟ مسأله ديگرى است. اگر ضدّ، امرى عبادى بود- چون گاهى ضدّ، غير عبادى است.- در اينجا مسأله چهارمى مطرح مى‌شود و آن اين است كه آيا نهى غيرى متعلّق به عبادت اقتضاى فساد مى‌كند يا نه؟ و اين از محلّ نزاع ما بيرون است.