اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٢٤ - تحقيق در ارتباط با متعلّق نواهى

نداشته باشد. مثلًا وقتى مطلوب مولا عبارت از ترك شرب خمر باشد فرقى نمى‌كند كه براى اين مكلّف- با قطع نظر از نهى مولا- زمينه‌اى براى تحقق شرب خمر وجود داشته باشد يا اين كه اگر نهى هم نبود او به سراغ شرب خمر نمى‌رفت. بنابراين احتمال، نهى به هر دوى اين‌ها متوجه مى‌شود. امّا اگر منهى عنه عبارت از «كفّ نفس» بود، در جايى تحقق پيدا خواهد كرد كه زمينه ارتكاب وجود داشته باشد و نهى به عنوان يك عامل بازدارنده مطرح شود.

تحقيق در ارتباط با متعلّق نواهى‌

اين مبنا كه «هيئت لا تفعل، بر طلب دلالت مى‌كند»، اگرچه مورد تسالم مرحوم آخوند و ديگران قرار گرفته ولى به‌نظر ما مورد مناقشه است. واقعيت مسئله اين است كه بين امر و نهى، اختلافى ماهوى وجود دارد و در هيچ‌كدام از اين دو، مسأله طلب مطرح نيست- نه طلب حقيقى و نه طلب انشائى-. و ما اين مسئله را در بحث اوامر مورد بررسى قرار داديم. در تكوينيات‌ وقتى مولا مى‌خواهد عبدش كارى را انجام دهد، دست او را مى‌گيرد و با استفاده از قدرت خود او را وادار به انجام آن كار مى‌كند. اين را بعث تكوينى‌ مى‌نامند. هم چنين گاهى مولا مى‌خواهد عبدش فلان كار را انجام دهد، با استفاده از قدرت خود جلوى او را گرفته و مانع از انجام آن عمل مى‌شود كه اين را زجر تكوينى‌ مى‌نامند. امّا در تشريعيات‌ وقتى مولا بخواهد عبد كارى را انجام دهد، به او فرمان مى‌دهد و وقتى بخواهد آن كار را انجام ندهد، او را از آن كار نهى مى‌كند كه اين را بعث و زجر اعتبارى‌ مى‌گويند. واقعيت‌ بعث اعتبارى‌ اين است كه مولا مى‌خواهد عبدش عملى را انجام دهد ولى نمى‌خواهد او را به صورت تكوينى وادار به انجام آن عمل نمايد بلكه مى‌خواهد از