اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٤٣ - نظريه اول جواز اجتماع امر و نهى

١- معروض وجوب، نفس طبيعت صلاة باشد. ٢- معروض وجوب، وجود ذهنى صلاة باشد. ٣- معروض وجوب، وجود خارجى صلاة باشد. و احتمال چهارمى در اينجا وجود ندارد. بنابراين اگر ما دو احتمال اخير را ابطال كنيم، احتمال اوّل تعيّن پيدا كرده‌ [١] و قضيّه «الصلاة واجبة» مانند قضيّه «الصلاة موجودة» خواهد شد و همان‌طور كه موضوع در قضيّه «الصلاة موجودة» نفس طبيعت صلاة است، موضوع در قضيّه «الصلاة واجبة» هم نفس طبيعت صلاة خواهد بود. بطلان احتمال دوّم: اگر معناى «الصلاة واجبة» بخواهد اين باشد كه «صلاة مقيّد به وجود ذهنى، واجب است در خارج اقامه شود»، مى‌گوييم: صلاة براى آثار و بركاتش- مثل معراجيت، قربانيت و نهى از فحشاء و منكر- واجب شده است و وجود ذهنى صلاة داراى چنين آثار و بركاتى نيست. اگر گفته شود: هرچند دليل حكم مى‌گويد: «الصلاة المتقيّدة بالوجود الذهنى واجبة» ولى در مقام عمل و امتثال بايد به وجود خارجى صلاة تحقّق بخشيد و آن را در خارج اتيان كرد. در پاسخ مى‌گوييم: در اين صورت، آنچه در خارج آورده‌ايم نه تنها با مأمور به موافقت ندارد، بلكه امكان موافقت مأمور به در خارج وجود ندارد، زيرا «صلاة مقيّد به وجود ذهنى» نمى‌تواند بر صلاتى كه در خارج تحقق پيدا مى‌كند منطبق باشد، چون وجود ذهنى و وجود خارجى، دو نوع از وجود و قسيم يكديگرند همان‌طور كه ماهيت انسان نمى‌تواند بر بقر صادق باشد، صلاة مقيّد به وجود ذهنى هم نمى‌تواند بر صلاة خارجى منطبق شود. لذا هيچ ترديدى در بطلان اين احتمال وجود ندارد و اصلًا جاى چنين احتمالى وجود ندارد و فقط در مقام تصوير است كه مطرح مى‌شود.

[١]- اين احتمال با ظاهر تعابير هم تطبيق مى‌كند، زيرا ما جايى نداريم كه گفته باشند: «أقيموا الصلاة المتقيّدة بالوجود الذهني» يا گفته باشند، «أقيموا الصلاة المتقيّدة بالوجود الخارجى». ظاهر تعابير، تعلّق حكم به نفس عنوان صلاة است. در باب محرمات هم همين‌طور است.