اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٧٢ - جهت اوّل (معاملات)

عمل غير جريان پيدا مى‌كند و مورد آن با مورد اصالة الفساد فرق مى‌كند. اصالة الصّحة در شبهات موضوعيه جريان پيدا مى‌كند، مثلًا اگر معامله‌اى بين زيد و عَمرو واقع شده باشد و ما ندانيم كه آيا مقرّرات شرعى در اين معامله مراعات شده است يا نه؟ در آنجا اصالة الصحة را پياده مى‌كنيم. ولى اصالة الفساد، مربوط به شبهات حكميه است. يعنى در جايى كه نمى‌دانيم آيا معامله منهى عنه، صحيح است يا باطل؟ استصحاب عدم ترتّب را پياده مى‌كنيم و اين همان اصالة الفساد است. ب: اگر صحّت و فساد، در ارتباط با ماهيات و كليات‌ فرض شود، [١] در اين صورت، اگر شارع يك معامله كلّى را متعلّق نهى خود قرار داد و ما ندانيم كه آيا اين معامله كلّى منهى عنه، صحيح است يا فاسد؟ و اطلاق و عمومى هم در كار نباشد كه ما از راه آن بتوانيم مسئله را حلّ كنيم. در اينجا نيز اصالة الفساد جريان پيدا مى‌كند، زيرا معناى اصالة الفساد اين است كه ما نمى‌دانيم آيا شارع اين معامله منهى عنه را معتبر و مؤثر در نقل و انتقال قرار داده يا نه؟ يك زمانى به‌طور مسلّم، شارع آن را مؤثر قرار نداده بود و آن زمانى است كه معامله را امضاء نكرده بود. الآن شك داريم كه آيا بعد از آن زمان، چنين معامله‌اى مورد امضاى شارع قرار گرفته يا نه؟ در اينجا استصحاب عدم امضاى شارع جريان پيدا مى‌كند و حكم مى‌كند كه شارع براى اين معامله منهى عنه، سببيّت قائل نشده است. بنابراين كسانى هم كه صحّت و فساد را در ارتباط با كلّيات مى‌دانند، در صورت شك در صحّت و فساد معامله منهى عنه، استصحاب عدم اعتبار شرعى را پياده مى‌كنند و اين استصحاب، مقتضى فساد معامله است. در نتيجه ما در باب معاملات، اصلى به نام اصالة الفساد داريم، كه روى معاملات- از نظر فقهى- حكم فساد را مترتب مى‌كند.

[١]- يعنى صحّت و فساد، مانند احكام تكليفيه باشد و شارع همان‌طور كه ماهيت بيع را موضوع براى «حلال» قرار مى‌دهد، بتواند ماهيت بيع را موضوع براى «صحيح» يا «فاسد» قرار دهد.