اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٣ - مرحله اوّل آيا ترك أحد الضدّين ملازم با وجود ضدّ ديگر است؟

براى يك كلّى، مستلزم امتناع انفكاك بين اين مصداق و آن كلّى است. به عبارت ديگر:

مصداقيت، مغاير با انفكاك است. حال در اينجا سؤال مى‌شود كه آيا در باب ضدّين كه شما مى‌گوييد: «بياض، ملازم با ترك سواد است» و در ما نحن فيه كه- روى مسأله تضاد- مى‌گوييد: «ازاله، ملازم با ترك صلاة است» آيا منشأ اين ملازمه چيست؟ روشن است كه در اينجا نه مسأله عليّت و معلوليّت مى‌تواند مطرح باشد، نه اين كه هر دو معلول براى علّت واحده باشند. ولى آيا مى‌توان در اينجا مسأله مصداقيت را مطرح كرد و از اين راه كشف كرد كه بين بياض و عدم سواد و نيز بين ازاله و ترك صلاة ملازمه تحقّق دارد [١]؟ و به عبارت ديگر: آيا مى‌توان بياض را مصداق عدم سواد دانست؟ اگرچه مصداقيت، يك طرفه باشد. و آيا مى‌توان ازاله را مصداق ترك صلاة دانست؟ پاسخ اين است كه اين حرف داراى اشكال است. منشأ اشكال، همان چيزى است كه در بحث مقدّميّت ذكر كرديم. ما در آنجا گفتيم: «بر خلاف آنچه قائل به اقتضاء معتقد است و ترك أحد الضدّين را مقدّمه براى فعل ضدّ ديگر مى‌داند و برخلاف آنچه كه مرحوم قوچانى از عبارت مرحوم آخوند استفاده كرد- و متضادّان و متناقضان را در رتبه واحدى دانست- ما معتقديم: قضيه‌اى را كه شما موضوعش را بخواهيد يك امر عدمى قرار دهيد، اين قضيّه به‌هيچ‌وجه نمى‌تواند يك قضيّه واقعيّه باشد، محمولش هرچه مى‌خواهد باشد. چه گفته شود: «عدم أحد الضدين مقدّمة لوجود الضد الآخر» و يا گفته شود: «عدم أحد الضدّين، متأخر عن الضدّ الآخر» و يا گفته شود: «عدم أحد الضدّين في رتبة الضدّ الآخر»، هيچ‌كدام براى ما قابل قبول نيست، زيرا قاعده فرعيت مى‌گويد: «ثبوت شي‌ء لشي‌ء فرع ثبوت المثبت له». ما هر محمولى را بخواهيم براى موضوعى ثابت كنيم، بايد آن موضوع- به تناسب ثبوت آن محمول- تحقّق داشته‌

[١]- هرچند ملازمه در مسأله مصداقيت، يك طرفه است. يعنى زيد، ملازم با انسان است ولى انسان ملازم با زيد نيست، امّا در مورد ازاله و ترك صلاة طرفينى است.