بوده و هيچ‌كدام بر ديگرى ترجيح ندارند. قسم دوّم: جايى است كه مولا داراى دو غرض است و تحصيل هريك از اين دو غرض لازم است، ولى بين اين دو غرض تضادّى وجود دارد كه اگر يكى از اين دو حاصل شود، حصول ديگرى امكان نخواهد داشت و هيچ‌يك از اين دو بر ديگرى رجحان ندارند. و اگر اين تضادّ در كار نبود مولا هر دو را به نحو واجب تعيينى مطرح مى‌كرد. مرحوم آخوند مى‌فرمايد: در ارتباط با قسم اوّل‌ با استناد به قاعده فلسفى‌ «الواحد لا يصدر إلّا من الواحد»، غرض واحد بايد از يك طريق تحقّق پيدا كند و در اينجا كه ملاحظه مى‌شود دو طريق وجود دارد ناچاريم ملتزم شويم كه بين اين دو طريق يك قدر جامع واحدى وجود دارد كه همان قدر جامع واحد، مؤثر در حصول غرض است، در غير اين صورت، قاعده فلسفى مذكور خدشه پيدا مى‌كند. چون لازم مى‌آيد كه غرض واحد، از دو شى‌ء صادر شده باشد. حال كه قدر جامع را كشف كرديم، مى‌گوييم: «همان قدر جامع، به نحو وجوب تعيينى، متعلّق وجوب قرار گرفته است». و در اين صورت، تخيير بين دو شى‌ء، تخيير عقلى خواهد بود نه شرعى. مثل اين كه مولا بگويد: «جئني بإنسان» كه تخيير در انتخاب زيد يا عَمرو يا بكر تخيير عقلى است. مولا نيامده به صورت تخيير شرعى بگويد: «شما مخيّريد زيد را بياوريد يا عَمرو را يا بكر را» بلكه او گفته است: «جئني بإنسان» ولى در مقام موافقت تكليف مولا، عقل حكم مى‌كند كه مكلّفْ مخير است زيد را به حضور مولا ببرد يا عَمرو را يا بكر را يا ... و ما در بسيارى از موارد واجب تعيينى با مسأله تخيير عقلى مواجه مى‌شويم، مثلًا نماز ظهر واجب تعيينى است ولى در مورد مكان، زمان و ساير خصوصيات آن، تخيير عقلى حاكم است. در نتيجه طبق فرمايش مرحوم آخوند، واجبات تخييرى‌ قسم اوّل‌- كه اكثريت واجبات تخييرى را تشكيل مى‌دهند [١]- به واجب تعيينى برگشت مى‌كنند و تخيير

[١]- شاهد اين مطلب، مراجعه به دستوراتى است كه موالى نسبت به عبيدشان و پدرها نسبت به فرزندانشان صادر مى‌كنند. در موارد تخيير، معمولًا مولا يا پدر داراى غرض واحد است ولى راه رسيدن به غرض را متعدّد مى‌بيند، لذا عبد يا فرزند خود را در انتخاب هريك از راه‌ها مخيّر مى‌كند.