اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٠٣ - استفاده از كلام امام خمينى رحمه الله

مكلّف باشد، [١] چنانچه مولا بداند كه اين مكلّف، تحت تأثير امر و نهى او قرار نمى‌گيرد، امر و نهى او از نظر عقلاء صحيح نيست. مؤيّد ما براى اين حرف مطلبى است كه مرحوم شيخ انصارى در مسأله «ابتلاء به اطراف علم اجمالى» مطرح مى‌كند.

ايشان مى‌فرمايد: «هر تكليفى- هرچند ظاهراً قيدى ندارد- قيدى به همراه آن مى‌باشد و آن، قيدِ «ابتلاء» است. وقتى مولا مى‌گويد: «لا تشرب الخمر»، معنايش اين است كه «آن خمرى كه مورد ابتلاى توست، شُربش حرام است». اما خمرى كه در اقصى نقاط عالم است و مورد ابتلاى ما نيست، معنا ندارد كه مولا ما را از شرب آنها نهى كند، زيرا تعلّق نهى به شى‌ء غير مورد ابتلاء، مستهجن است». ما مى‌گوييم: اگر چنين چيزى مستهجن است، در جايى كه ما يقين داشته باشيم مكلّف تحت تأثير امر و نهى ما قرار نمى‌گيرد نيز امر و نهى او- به غرض انبعاث و انزجار- مورد قبول عقلاء نخواهد بود. اما در خطابات عامّه، مثل‌ «أقيموا الصلاة» آيا انحلال وجود دارد؟ يعنى آيا اين خطابات، با وجود اين كه عام هستند، انحلال به خطابات متعدد- به تعدّد مكلفين از وقت نزول آيه تا قيامت- پيدا مى‌كنند، به گونه‌اى كه گويا خداوند متعال همه مكلفين را در صف واحدى قرار داده و نسبت به يكايك آنان خطاب «أقم الصلاة» را مستقلًا مطرح كرده است؟ اگر چنين چيزى در كار باشد، همه خطابات عامّه به خطابات شخصيّه رجوع پيدا مى‌كند و شرايط معتبر در خطابات شخصيه در مورد آنها مطرح خواهد شد. و در اين صورت، با توجه به شرط چهارمى كه ما براى خطابات شخصيه مطرح كرديم، مشكل پيش مى‌آيد. زيرا در اين صورت ما بايد ملتزم شويم كه كفّار و عصاة- هرچند كافر نباشند- مورد توجه تكليف نيستند، چون ترديدى نيست كه اين تكاليف براى غرض انبعاث و انزجار مى‌باشند و خداوند متعال هم مى‌داند كه اين گونه افراد به تكاليف عمل نمى‌كنند.

[١]- زيرا گاهى غرض مولا، امتحان و اعتذار و ... است كه ما فعلًا با آنها كارى نداريم.